من ثلاثة شهور بدات الازمة الاقتصادية تدق اجراس الخطر في السودان وتعلن عن هزة اقتصادية لم يحدث لها مثيل في البلاد ففي شهر ابريل كان الاقتحان الاقتصادي في ذروته وقد اثر بصورة واقعيه علي حياة المواطنين في السودان ، وتم الاعلام رسمياً عن ان نسبة التضخم قد وصلت الى 98%.
الامر الذي احبط الشارع السوداني والمواطني الذي عانى من خط الفقر واتى التضخم بهذه النسبة ليزيد المعاناة الي ان تصبح الحياة صعبه وقاسية.
التضخم وصل خطوط الكارثة
الان التضخم قد وصل خط الكارثة الحقيقية التي لا تخفى على احد وانه خطوة الى الانهيار الكلي للاقتصاد في السودان خاصة وانه لا توجد اي صادرات قادرة على ان تعيد نسبة التضخم الحالية 114% الى نسبته الطبيعية.
وزيادة التضخم بهذه الصورة المخيفه كان له اثر واضح في اسعار السلع التي ارتفعت بنسبة 700% اي تضاعفت لاكثر من خمس مرات في غضون شهور فقط .
ما السبب؟
في الواقع ان هذا الارتفاع الكارثي في نسبة التضخم في السودان سببها واضح وهو سياسة وزير المالية الخاطئة والتي بدأها برفع سقف دخل الفرد في السودان الي ما يقارب ال300 دولار شهرياً .
ودون وضع سياسه واضحة تغطي هذه المنصرفات الكبيرة علي خزينة الدولة ، بل اتجاه الي سياسة طباعه العمله دون احتياطي ذهب لخزينة البنك المركزي.
الخلاصة
ان وصول التضخم الي هذه النسبة العاليه يعني الذهاب نحو الكارثة الاقتصادية في السودان ، مما يعني الارتفاع المستمر في اسعار السلع وايضاً انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار.
والوصول الى حلول في فتزة وجيزة امر صعب بل بات مستحيلاً مع الازمات الاقتصادية التي ضربت السودان في كل الاتجاهات
