أعلن المستشار الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة في السودان عميد د. الطاهر ابوهاجة في تصريح صحفي وصل إلى موقع المراسل مساء اليوم الأربعاء،
حول ما تناولته بعض الوسائط بشأن تصريحات الاستاذ نبيل أديب، المتعلقة بإدلاء المجلس العسكري الانتقالي السابق بشهادتهم أمام اللجنة.
قال فيه تمت مخاطبة المجلس السيادي الانتقالي في السودان بهذا الطلب في النصف الاخير من نوفمبر الماضي، والخطاب يشمل كل أعضاء المجلس العسكري الانتقالي وليس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي لوحده.
مشيرا إلى أن اللجنة حددت السادس عشر من ديسمبر الجاري موعدا لادلاء الاعضاء بشهاداتهم، ولم يصل الطلب إلى الاعضاء حتى اليوم مؤكدا على حرصهم على سير العدالة والتعاون مع اللجنة
تصريح اديب
فد صرح نبيل اديب قائلا : السؤال الذي وجهته الإعلامية نسرين النمر للفريق الكباشي والذي استضافته قناة النيل الأزرق في برنامج حواري أول أمس هو مثال للأسئلة المضللة التي يتعمدها بعض الإعلاميين بحثاً عن الإثارة الرخيصة.
فقد ذكرت الإعلامية المذكورة، أنني صرحت بأنني أعدت عمل اللجنة لرئيس الوزراء لأنني لم أستطع التوصل لحل، وان تفتقد إعلامية الصدقية لهذه الدرجة هو أمر مؤسف ولعل رد الفريق الكباشي عليها والذي ذكر أن اللجنة لم تحقق معه
وسكت عند ذلك هو رد أيضاً لم يكن دقيقاً فهو قد أُخطِر بمواعيد مثوله أمام اللجنة وكان الصحيح أن يذكر لها أن معلوماتها مغلوطة، فاللجنة ما زالت تعمل وكان الأجدر به أن يخطرها أن اللجنة حددت له زمنا لأداء الشهادة.
وقال أديب: هذا التحقيق يتعلق بجرائم وقع ضحية لها عدد كبير من الناس، وشارك في ارتكابها عدد آخر، وهذا يتطلب فحصاً دقيقاً للبينات والوقائع الأخرى بدقة،
حتى يتم تقديم دعوى إتهام متماسكة، ومن الخفة استعجال اللجنة دون معرفة لطبيعة التحقيق، وعمق البينات المطلوبة في مثل هذه التحقيقات.
وأضاف قضية فض الإعتصام لن تذهب للمحكمة الجنائية الدولية لأن الوثيقة الدستورية نصت على أن يتم التحقيق فيها بواسطة لجنة وطنية مستقلة،
ولأن هناك مواد في قانون المحكمة تحول دون ذلك، فمعلوم أن الطلب المقدم للمدعي العام لا يأخذ في
الاعتبار أن السودان لا يتمتع بعضوية المحكمة،
وفي هذه الحالة حتى يمكن للمدعي العام أن ينظر في الطلب إما أن يحيل مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت، أو أن يقبل السودان بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث.
