في آخر تطورات أحداث الفشقة ، قال الفريق منور عثمان نقد، نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني إدارة قائد متقدم القضارف، إن الاستثمار في الأراضي المحررة يقع على عاتق سلطات حكومة الولاية، وهي التي تحدد من يزرع أو يستثمر.
لقاء
وأضاف لدى لقائه اليوم بعدد من مزارعي الفشقة، أن سلطات القضارف هي الجهة المخول لها تحديد طريقة توزيع الأراضي وفقا للوائح والقوانين والإجراءات المتبعة، حسبما نقلت وكالة “سونا” السودانية.
وأشار إلى أن مسؤولية القوات المسلحة تنحصر فقط في تحرير الأرض وتأمينها للزراعة والاستثمار، مبينا أن مسؤولية تحديد الاستثمار والزراعة في الأراضي المحررة بالفشقة تقع على عاتق حكومة ولاية.
وقال الفريق منور إن الاستثمار في أراضي الفشقة المحررة بمثابة رسالة لجميع أنحاء العالم بأن هذه الأرض سودانية وأن أبناء السودان يحتاجونها بالفعل.
وأوضح أن الجيش سلم حكومة الولاية الأراضي المحررة لتتصرف فيها وفقا لصلاحياتها، مشيدا بدور المزارعين في مساندة القوات المسلحة، ومؤكدا قدرة الجيش على تأمين كامل التراب السوداني.
في الشهر الماضي، قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق ركن ياسر العطا، إن بلاده لن تتنازل عن مناطق الفشقة الحدودية، التي تشهد اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية إثر ادعاء كل طرف تبعيتها له.
وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية، توترا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 90% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.
