رأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ، بالقصر الجمهوري الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
وقال وزير العدل الأستاذ نصر الدين عبد الباري، في تصريح صحفي، إن الاجتماع المشترك أجاز عددا من القوانين شملت مشروع قانون تنظيم التعليم العالي
والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م، ومشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي
والبحث العلمي لسنة ٢٠٢١م ، بجانب مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل ٢٠٢١م.
وأوضح وزير العدل أن الإجتماع المشترك
ناقش الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة ٢٠٠٦م، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية
أو اللاإنسانية لسنة ١٩٨٤م، لافتا إلي أن الإجتماع وافق على إنضمام السودان لهاتين الاتفاقيتين،
واصفا تلك الخطوة بانها تاريخية خاصة بعد المشاكل التي عانى منها السودانيون بسبب ممارسات النظام المباد.
ونوه الأستاذ نصر الدين عبد الباري، الى أن آخر إنضمام للسودان للاتفافيات الدولية كان في العام ١٩٨٦م
ثورة ديسمبر
مضيفا أن ثورة ديسمبر المجيدة أتاحت فرصة كبيرة للسودان للإنضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية
وقال ” لم تكن هناك بداية أفضل من الإنضمام إلى إتفاقية مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
وأشار الى ان مجلسي السيادة والوزراء سيعقدان اجتماعا مشتركا يوم الثلاثاء المقبل
لمناقشة عدد من القوانين و المفوضيات من بينها مفوضية العدالة الإنتقالية ومفوضية مكافحة الفساد .
وقبل اسبوعين اعلن حمدوك الحكومة الجديدة في السودان وتضم الحكومة الجديدة، التي أعلنها حمدوك 26 وزيرا، أعلن منهم خمسة وعشرون،
في حين لم يعلن عن اسم وزير التربية والتعليم، والذي أرجئ للتشاور وفق ما قاله الحمدوك، وفيما بدا أنه إشارة إلى أن التشكيل الحكومي الجديد،
راعى الأطراف السياسية جميعها، قال حمدوك في مؤتمره الصحافي الذي أعلن خلاله تشكيل الحكومة إن “التشكيل الوزاري الجديد،
قام على توافق سياسي، عبر نقاشات لمدة 3 اشهر، بغرض المحافظة على السودان من الانهيار نظراً لما يدور في المحيط الاقليمي من مهددات”.
