أصدرت الإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط في السودان ، قراراً بإيقاف التوزيع وجرد المستودعات والمحطات إلى إشعار آخر في وقت ، أصدرت فيه منشوراَ بأسعار الوقود تحصل المراسل على نسخة منه
حيث حددت سعر لتر الجاز التحاري المدعوم بقيمة (46) جنيهاً، والجالون (207) جنيهات كما أن سعر البرميل (9108) جنيهات في السودان
وفي ذات المنشور، حددت سعر لتر البنزين التجاري المدعوم بـ(56)، والجالون (250) جنيهاً، والبراميل (1108) جنيهات، فيما حددت سعر لتر البنزين الحر بـ(120) جنيهاً، و(250) للجالون وحددت (23760) جنيهاً للبرميل.
ازمة الوقود
في الاسطر التالية نسلط الضو على الأسباب الحقيقية لإستمرار أزمة الوقود التي تشهدها العاصمة وعدد من ولايات البلاد وعزا وكيل مجموعة شركات توزيع المواد البترولية محي الدين بلال في تصريح تابعه موقع المراسل تفاقم
أزمة الوقود إلى أسباب أبرزها نقص الحصص اليومية في المحطات بنسبة 50%، وقال إن الحصة المقررة يومياً من الوقود لكل محطة تبلغ 10 آلاف جالون
وأضاف” لكنها تراجعت لـ”5″ آلاف جالون”، وأردف” رغم تراجع الحصص لكنها لا تأتي بشكل يومي، ويستمر انقطاعها لعدة أيام”.
وأشار إلى أن من بين الأسباب ارتفاع معدل الإستهلاك اليومي من المشتقات البترولية بجانب سيطرة الهلع على المواطنين.
وأكد بلال أن تحرير أسعار الوقودفي السودان لن يحل الأزمة إذا لم يتم توفير الكميات المطلوبة التي تغطي إستهلاك البلاد، مشيراً إلى إحجام شركات عن الإستيراد بسبب صعوبة الحصول على النقد الإجنبي
فضلاً عن صعوبة الضوابط والإجراءات التي وضعتها الدولة بشإن عدم تحديد أسعار الوقود إلا بواسطة الحكومة، الأمر الذي جعل الشركات
تحرير الوقود
أسعار الوقود ستتغير شهريا لأن العملية ستتحدد بالدولار الأمريكي ووجهت وزارة الطاقة والتعدين السودانية، بتحديد السعر بعد حساب الكميات فى المستودعات والمحطات وانتهاء عمل اللجنة الخاصة بالجرد.
وكان الدكتور آدم حريكة المستشار الإقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، قد قال ان الحكومة قد وصلت في حوارها مع قوى الحرية والتغيير لنهايته وأنه لا بد من رفع الدعم، مؤكداً أن رفع الدعم عن الوقود سيعطي الحكومة النّفَسَ الذي تريده للتفكير في التنمية.
وشدد على أن إجراء الإصلاحات اللازمة كان ينبغي أن يحدث منذ وقت مبكر وعلى رأسها رفع الدعم عن البنزين وهي الخطوة التي كانت ستمكن الحكومة من شراء نحو ألف بص بقيمة مائة مليون دولار
عوضاً عن صرف 129 مليون دولار في دعم الوقود وعدم توفير موارد للبنية التحتية للإستثمار، وقطع بأن عدم إنفاذ هذه الإصلاحات سيجعل الحكومة بدون أدوار اقتصادية.
