رفض قاضي محكمة أراضي الديم جنوبي الخرطوم محمد السر السماح لشقيق الرئيس السابق عبد الله البشير بالعلاج خارج السودان وقد طلب المتهم السفر من اجل العلاج .
وكان رئيس هيئة الدفاع عن عبد الله البشير، د.عادل عبد الغني، قد تقدم بطلب التمس فيه من المحكمة السماح للمتهم عبدالله العلاج بخارج البلاد، وقال إن حالة المتهم تقتضي إجراء عملية عاجلة وأودع على منضدة المحكمة تقريرا طبيا يؤكد الحالة الصحية للمتهم وتسلمت نيابة المال العام نسخة منها.
وقد عترضت النيابة على الطلب، مشيرة الى أن الجريمة التى يواجهها المتهم من الجرائم التي تصل عقوبتها الى الاعدام أو السجن لمدة لا تتجاوز (14) عاما وبالتالي إذا سمحت المحكمة للمتهم بالسفر يمكن أن لا يعود مرة أخرى للبلاد.
واستمعت المحكمة الى شاهد الاتهام، مدير شركة شواهق، محمد نصر الدين، الذي أفاد للمحكمة بأن الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية يتعامل على أسسس تجارية،
لافتا الى أن الصندوق القومي للامدادات الطبية أذا أراد الشراء أو البيع يقوم بأخذ الإذن من وزير الدفاع ويحاكم عبد الله البشير في قضية مخالفات مالية تتعلق بشركة شواهق
جلسة
قبل أيام استمعت محكمة الديم بالخرطوم جنوب أمس، إلى شاهد الاتهام الثالث في قضية محاكمة عبد الله البشير شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير وآخر، على ذمة مخالفات مالية تتعلق ببيع مصنع حديد شواهق التابع للقوات المسلحة.
وأدلى المحامي تاج السر عبد الرؤوف بأقواله بوصفه شاهد اتهام ثالث بحسب متابعات موقع المراسل وذكر أن مصنع شواهق للحديد تم شراؤه لصالح الصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية، من فضل محمد خير في العام 2002م،
وقال إن المصنع عقب شرائه تحول العمل فيه من آلي إلى يدوي بطاقة إنتاجية (30) طناً يومياً فقط، مقارنة بـ(200) طن للمصنع الماليزي وغيرها من مصانع الحديد في السودان مما يجعل أمر إنتاجية المصنع “منتهية في السوق”.
ونوه تاج السر إلى أن المتهم الثاني الأمين العام للصندوق القومي لتطوير الخدمات الطبية السابق، شكل لجنة تقصي حقائق حول إجراءات بيع المصنع وبدورها رفعت اللجنة توصيتها بصحة الإجراءات التي تم اتباعها في بيع مصنع شواهق من الناحية القانونية والمالية والإدارية.
