وصف عضو مجلس السيادة، الفريق شمس الدين كباشي في السودان الاتفاق المشترك الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في أديس أبابا بشأن فصل الدين عن الدولة بأنه (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق).
وقال كباشي الصادرة إن موافقة الخرطوم على إقامة ورشة حول علاقة الدين بالدولة مع الحركة بقيادة (الحلو) بمدينة جوبا كانت بسبب رفض المجلس الأعلى للسلام لتلك الاتفاقية.
ونوه إلى أنهم تفاجأوا في المجلس السيادي بأن الورشة صمممت أصلاً لمناقشة قضية ففصل الدين عن الدولة، وأهملت القضايا الأخرى، وأنه رفض التوقيع على (ديباجة) الورشة بعد فشل التوافق على إزاحتها وتنفيذ القضايا السبع.
وأوضح كباشي أن مسألة رفضه الترقيع يعتبر قرار مؤسسات وليس قراراً فردياً.
وأضاف: “حمدوك مشي براهو وفصل الدين عن الدولة وهو ما لا يتواءم مع المؤسسية”.
وأبدى كباشي، أسفه على أن من قدم طرح فصل الدين عن الدولة هم عناصر من الحكومة وجزء من طاولتها للتفاوض واختلفوا فيما بينهم، وأن رئيس مجمع الفرقة رفض الطرح، إلا أن مجموعة كانت داعمة له وهم من سعوا لتثبيت الإقرار بالاتفاقية.
لقاء حمدوك والحلو
في الرابع من سبتمبر الماضي اتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوكمع عبد العزيز الحلو، زعيم أحد شطري “الحركة الشعبية/ قطاع الشمال على إجراء مفاوضات غير رسمية حول القضايا الخلافية، وأبرزها علمانية الدولة.
جاء ذلك بحسب بيان صدر عن إعلام مجلس الوزراء، حمل توقيع حمدوك والحلو، بعد لقاء جمعهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وتطالب حركة الحلو، خلال التفاوض مع الخرطوم، بأن تكون العلمانية نصا صريحا في دستور البلاد، والإقرار بحق تقرير المصير لولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب).
وأفاد بيان مجلس الوزراء، بأن حمدوك “وصل إلى البلاد قادما من أديس أبابا بعد أن انخرط في اجتماعات متواصلة مع الحلو”.
وأشار أن حمدوك والحلو وقعا “اتفاقا مبدئيا” حدد القضايا الرئيسية التي يجب وضعها على طاولة التفاوض، على أن يصبح ساريا بعد اعتماده من المؤسسات المعنية لدى الجانبين.
وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على “إقامة ورش تفاوض غير رسمية لمناقشة القضايا الخلافية، مثل إشكالية العلاقة بين الدين والدولة، وحق تقرير المصير، للوصول إلى فهم مشترك يسهل من مهمة فرق التفاوض الرسمي”.
وذكر أن الاتفاق تضمن العودة للمفاوضات الرسمية على ضوء ما يتحقق من تقدم في المفاوضات غير الرسمية.
كما اتفقا على رعاية دولة جنوب السودان للتفاوض، ووضع خريطة طريق تحدد منهجيته، مع تثمين دور الشركاء الإقليميين والدوليين، بحسب البيان ذاته
دعوة
وتأتي هذه الخطوة عقب يومين من دعوة حمدوك، الحركة الشعبية، بزعامة الحلو، وحركة “جيش تحرير السودان”، إلى الانضمام لركب السلام.
وجاءت دعوة حمدوك بعد توقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى مع قادة “الجبهة الثورية” (حركات مسلحة في إقليم دارفور)، في جوبا، تضمن 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة، والثروة، والعدالة الانتقالية.
اتفق حمدوك والحلو، في أديس أبابا، على ضرورة الاعتراف الكامل باختلاف الأعراق والثقافات في السودان، مع تحقيق المساواة وحمايتها قانونيا.
وذكرا في بيان لهما، أنهما اتفقا على “إقامة دولة ديمقراطية في السودان”، يكون فيها “الدستور قائما على مبدأ فصل الدين عن الدولة”، مع “احترام حق تقرير المصير، وحرية المعتقد”.
