وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والخزانة الأمريكية ظهر اليوم، مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي وتمكين حكومة الخرطوم من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنوياً.
ووقعت المذكرة اليوم ، وزيرة المالية دكتورة هبة محمد علي أحمد، وستيفن منوشن وزير الخزانة الأمريكي بالخرطوم.
وقالت الدكتورة هبة إن التوقيع على هذه المذكرة سيمكن السودان من الحصول على القروض من البنك الدولي
والذي حرم منها قرابة 27 عاما مشيدة بالمواقف الامريكية تجاه السودان وتقديم المساعدات له، ووصفت زيارة وزير الخزانة الامريكية بالمهمة وقد استقبله مسئؤولين نافذين في الحكومة السودانية .
توقيع المالية
من جانبه قال ستيفن موشن وزير الخزانة الامريكي إن التوقيع على المذكرة هو انعاش للاقتصاد السوداني خاصة بعد ان تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب داعيا السودانيين للعمل مع بعض من اجل بناء بنى تحتية قوية .
وقال بيانٌ صادرٌ من وزارة المالية، إن توقيع مذكرة التفاهم لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي
ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنوياً من البنك الدولي لأول مرة منذ 27 عاماً.
وسيوفر التمويل الدولي دعما محوريا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في السودام بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية وتقوم بها حكومة الثورة
والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد مزدهر لجميع السودانيين، خاصةً الشباب والنساء والمجتمعات المتضررة من الحروب والتهميش.
وتعتبر استعادة الحصول على تمويل المؤسسات المالية الدولية، إنجازاً للحكومة الانتقالية وخطوة مهمة في طريق البلاد نحو إعفاء الديون والاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية لتمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى ودعم مسيرة السلام وغيرها من المشاريع التنموية في جميع أنحاء السودان.
وتأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر 2020 وإعادة الحصانة السيادية للخرطوم في 22 ديسمبر 2020
تأكيداً على التزام الولايات المتحدة بدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد خلال هذه الفترة لنجاح الفترة الانتقالية لتحقيق السلام العادل والتحول الديموقراطي.
