بعد ان تمت إعاده هيكلة الرواتب في مايو وابريل من قبل وزارة المالية واخذ المعلمين حقهم من الرواتب العادلة ، اتت الخصومات من الرواتب بنسب كبيرة ولم تحسب بعض البدلات.
وتاخرت الرواتب في العديد من الولايات بل ذهبت وزارة المالية الى مراجعة واعادة هيكلة الرواتب بدأً من العام الجديد نظراً لاحتواء نسبة التخضم التي وصل اليها السودان .
احتجاج المعلمين
وكتب مقترح لمذكرة مطالب المعلمين المقدمة للرئيس الوزراء عبد الله حمدوك من اجل مطالب عادلة وحقوق كاملة يطالبون بها.
المراسل ينشر نص المذكرة
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس الوزراء
بعد السلام و عاطر التحايا
نتقدم لسيادتكم نحن المعلمون المرفق اسمائنا بهذه المذكرة التوضيحية المطلبية
رفض اي تصريح للمالية
على أمل ان تجد من سيادتكم كل العناية و الاهتمام و التبني، و أنتم اهلا لذلك
في البدء لا بد ان نذكر بفهمنا للقرار الخاص بتنفيذ هيكل الاجور العام الصادر من مجلس الوزراء بالرقم 143
و الذي هو ملزم و واجب التنفيذ ابتداء من 1/4/2020 لوزارة المالية كما نص على ذلك، مما يضحد اي تصريح او ادعاء او منشور من وزارة المالية يعطيها الحق في تطبيق بعض البدلات و العلاوات ابتداء من 1/1/2021
علما بأن وزير المالية السابق ذكر ان تمويل زيادات الأجور يتم بموارد حقيقية، و لن تتم اي استدانة من النظام المصرفي، حتى لا يواكب زيادة المرتبات اي تضخم ،فخطوة رفع الدعم عن الوقود واحدة من سبل توفير موارد حقيقية
اي قرار باطل
بهذا الفهم أي تأخير او تغير في تنفيذ بنود قرار مجلس الورزاء تحت عنوان التضخم او الموارد الحقيقة باطل مالم يصدر مجلس الوزراء قرارا بالتعديل او التاجيل
و انطلاقا من هذا المبدا نحن أصحاب المصلحة الحقيقية للقرار من المعلمين، نرفض الظلم و التجاوزات الواقعة من وزارة المالية على مكتسباتنا و حقوقنا و المتمثلة في
1/عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ و حساب بدل اللبس و البديل النقدي من الأساسي الجديد
و اصرارها على حسابه من الأساسي القديم،علما بأن قرار مجلس الوزراء ألغى هيكل الأجور الموحد للعام 2013، فلم يعد له و جود حتى يبنى عليه
عدم الالتزام بتنفيذ و حساب الاتي
ا /علاوة المفارقات
ب /العلاوة السنوية بمعدل 5% تراكميا لكل سنة خدمة
ج/شهرين أساسيين لمنحة عيد الأضحى المبارك حيث تم حساب شهر واحد فقط أساسي، مما يعد مخالفة لقرار الهيكل الجديد
و انتزاع لحق مكتسب قبل الثورة ، فالثورات تضيف لا تنزع الحقوق المكتسبة
5/لم يتم رفع الحد الأدنى المعفي للاجور كما نص القرار الوزاري مما اضر بمصالح المعلمين
6/الاستمرار عن قصد في خصم 15% ضريبة دخل شخصي
من المعلمين اللذين تجاوزا الخمسين او أنهوا 25 عام خدم
علاوة طبيعة العمل
7/لم تعد علاوة طبيعة العمل هي العلاوة الوحيدة التي تميز بين العاملين في الدولة كما نص القرار، حيث تم استحداث علاوات أخرى
و بعضها وصل إلى 75% من الأجر الاساسي لبعض فئات العاملين بالدولة
8/بعض العلاوات أشار وزير المالية السابق ان تبقى كما هي في الوقت الحالي حتى يتم تعديلها،
و لكن تفأجانا بأن بدل التمثيل هو واحد منها اصبح لبعض الوحدات 75% من المرتب الاساسي
9/تم استحداث علاوات و بدلات لم ينص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 143 في الجهاز القضائي و وحدات قطاع الكهرباء و غيرهم
القفز بالمرتبات
مما قفز بمرتبات منسوبي هذه الوحدات إلى ما هو اكبر بكثير من مصفوفة الأجور المعلنة وكل هذا أدى الى انخفاض مدخل خدمة المعلم المعلن عنها في مصفوفة الأجور من 19621جنية إلى 10000،
و عليه يمكن القياس لباقي الدرجات، اي انخفضت أجور المعلمين بنسبة تقارب 50% عن مصفوفة الأجور المعلنة
المناصب
10/و في جانب آخر نلاحظ عدم وجود معايير واضحة في تقلد و تبؤ المناصب الإدارية و القيادية في وزارة التربية و التعليم الاتحادية
و وزارات التربية و التعليم الولائية تعتمد الكفاءة و الدرجة الوظيفية و غيرها من معايير الإنصاف اضافة إلى المعايير غير المتوازنة
و التي تصل إلى حد الإجحاف في اختيار المعلمين و المدراء إلى مدارس الصداقة الخارجية
المطالب
لكل ما ذكرت نتقدم لسيادتكم مطالبين بالاتي
1/رفع الظلم و الجور الواقعان على المعلمين
2/عدم الاستهانة بكرامة و شرف المعلمين و المهنة
3/ تحقيق مبدأ العدالة و المساواة و عدم المحاباة
4/الالتزام بمصفوفة الاجور الموحدة و ازالة التشوهات الحادثة في مرتبات المعلمين
5/اعتماد علاوة تعليم بما لا يقل عن 75% من المرتب الاساسي مساواة بالوحدات الحكومية الاخرى التى تم استحداث علاوات خاصة بهم تحقيقا لمبدأ العدالة و المساواة
و كلنا أمل في ان تجد هذه المطالب العادلة منكم كل العناية و الاستجابة بأسرع ما يمكن
حتى لا نجد انفسنا مجبرين و مكرهين على عدم المشاركة و الامتناع عن أعمال امتحانات الشهادة السودانية الاختيارية
إعداد الاستاذ/صديق الفاضل مصطفى حمد
حتى تحظى هذه المذكرة بالقوة الكافية و الاحترام اللائق و الاعتراف بها تعبيرا صادقا عن رغبات و أماني المعلمين يجب توفر شرطيين
الاول
أن يرفق مع المذكرة كشف بأسماء المعلمون الموافقون عليها يشمل الاسم رباعي و الولاية و المحلية و المرحلة، لهذا وجب علينا النشر
و الترويج و الدعاية و الاعلان لهذه المذكرة حتى نصل بالكشف إلى أكثر من الف معلم( هذا لايتم بlike بل بتعليق يتضمن المعلومات المطلوبة )
ثانيا
تقديم المذكرة بوقفة احتجاجية كبرى يتم الحشد لها من الآن حتى تصبح فرض عين على كل معلمي ولاية الخرطوم
اقترح من حيث التاريخ الفترة بين 20/8 إلى 25/8 على ان يترك أمر تحديد يوم الوقفة للتداول في القروبات، و من حيث التوفيت الساعة الواحدة ظهرا
