رفض النائب العام في السودان، الأربعاء الماضي، إطلاق سراح عضو تيار المستقبل، معمر موسى، أو شطب القرار الصادر بحقه أو حتى تقديمه لمحاكمة، لحين اكتمال التحريات.
احتجاج الدفاع
انتقد محامي المتهم، أحمد السنوسي، تعلل النيابة العامة بإكمال التحريات مشيراً إلى تحري النيابة مع موكله مرة واحدة فقط، لمدة 30 دقيقة فقط، قبل ستة أشهر من الآن.
ويواجه كل من معمر موسى، وصديقه ميخائيل بطرس اتهامات تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد، أو (20 عام) من السجن على أفضل تقدير.
واحتج محامي المتهمين موسى وبطرس على تجديد حبسهما طوال هذه المدة دون عرضه على القاضي الذي ينظر حالة المتهمين الصحية، متهما النيابة العامة بـ(التسييس).
وتمَّ تدوين بلاغين في مواجهة معمر موسى، وفق قانون إزالة التمكين 2020 تحت المادة (14أ)، وبعد مرور 35 يوماً على وجود المتهم في حراسة المقرن.
كذلك تمَّ فتح بلاغات بالمواد (5-6) من قانون الإرهاب و(51) (أ) إثارة الحرب ضد الدولة.
وقال السنوسي إن وكيل النيابة المكلف في لجنة إزالة التمكين رفض إطلاق سراح المتهم، وبعد الاستئناف لوكيل النيابة الأعلى منح الإذن بإطلاق سراحه بالضمانة، ليتفاجأ بمواجهة موكله باتهامات جديدة.
وأكد مصدر عدلي –طالب بحجب اسمه وتحدث لـ (التغيير) بحق وكيل النيابة رفض إطلاقه بالضمان، وفق السلطة التقديرية التي يمتلكها بالقانون.
ونفى السنوسي علاقة موكله أيدولوجياً وسياسياً بالمتهمين الآخرين في ذات البلاغات. مشيراً إلى وجوده في الحراسة لأكثر من شهر وقت فتح بلاغات الإرهاب والجرائم ضد الدولة.
الموقف الرسمي
لم يتسن لـ(التغيير) الحصول على رد رسمي من النيابة المختصة بالإرهاب. إلا أن مصدراً عدلياً أكد مواجهة موسى لاتهامات الإرهاب والجرائم ضد الدولة.
وأشار المصدر إلى أن صمت الأجهزة الرسمية يرجع إلى عدم رغبتهم في إفشاء معلومات قد تضر بسير القضية، أو تسمح لضالعين آخرين بالتهرب من العدالة أو الهروب.
وأشارت مصادر موثوقة إلى مشاركة المتهمين في بلاغ مخطط التفجيرات التي تم كشفها وكان من المفترض تنفيذها في يونيو الماضي.
