استقبل المواطنون العام الجديد في السودان ، بتنفيذ زيادات بنسبة ٥٠٠ ٪ في تعرفة الكهرباء، وضجت وسائل التواصل بنشر تفاصيل الزيادات، وتوقع بعض الخبراء انعكاسها مباشرة على تكلفة السلع والخدمات
وارتفاع معدل التضخم في السودان ، واعتبروا أن الزيادة (غير مسبوقة)، محذرين من تأثيراتها على المواطنين في ضغوط اقتصادية واجتماعية وسياسة ونفسية، موجهين أن تكون زيادة تدريجية.
وقالت، مصادر مطلعة تابعها موقع المراسل إن زيادات نفذت منذ امس، وفق التعرفة المعلنة. ووصفت الزيادة بانها (غير مسبوقة)، واعتبرتها (غير صحيحة) لتأثيراتها على كل القطاعات في السودان
وقالت المصادر إن تعرفة الكهرباء في السودان لم تطرأ عليها زيادات منذ أعوام، ولكن يفترض أن تحدث بالتدريج، لانعكاسها على حياة المواطنين، وزادت (الله يستر)، واشارت الى أن المعالجة تكون بالتدريج وليس القفز.
واعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان ، عن تعديل في أسعار تعرفة الكهرباء، أن زيادة تجاوزت نسبة (500)%، طبقت منذ امس، اعتبارا من 1 يناير العام 2021 حتى العام 2024.
وقررت وزيرة المالية، زيادة اسعار التعرفة للقطاع السكني في السودان ، بواقع من 0 الى 100، 0.80 جنيهاً للكيلو واط. من 101 إلى 200، 1.00 جنيه للكيلو واط، من 201 إلى 300، 1.20 جنيهاً للكيلو واط من 301 إلى 400،
1.40 جنيهاً للكيلو واط، من 401 إلى 500، 1.60 جنيه للكيلو واط، من 501 إلى 600، 1.80 جنيهاً للكيلو واط من 601 وما فوق، 6.35 جنيهاً للكيلو واط.
دور العبادة
في وقت بلغت أسعار تعرفة دور العبادة 0.80 جنيهاً للكيلو واط، وفيما يخص القطاع الزراعي في السودان . من 0 إلى 200، 0.80 جنيهاً للكيلو واط، من 200 إلى 500، 1.00 جنيه للكيلو واط،
من 500 فما فوق، 1.6 جنيه للكيلو واط، اما تعرفة الاستثمار الزراعي الأجنبي، 6.35 جنيهاً للكيلوواط، بينما بلغت تعرفة مياه المدن والمدارس والداخليات وداخليات صندوق دعم طلاب، 6.350 جنيهاً للكيلوواط، كذلك بلغت تعرفة (تجاري – قطاع حكومي – فنادق – مستشفيات خاصة – جامعات خاصة – اتصالات – سفارات – منظمات) 10.2 جنيه للكيلو واط.
وقال الناطق الرسمي لاتحاد الغرف الصناعية، اشرف صلاح نور الدين، إن رؤية الزيادات لم تتضح حتى الآن للقطاع، ومعرفة التفاصيل، لكن في حالة الزيادة سيكون (أثرها) على تكاليف إنتاج السلع
متوقعا حدوث زيادات في الأسعار وشدد اشرف، على رفض الاتحاد للزيادات، وذكر (نحن ضد زيادة أسعار الكهرباء) للقطاعات الإنتاجية
و توقع الاقتصادي د. هيثم فتحي، أن تؤدي زيادة اسعار الكهرباء إلى ارتفاع معدل التضخم لان الزيادة غير محدودة ناتجة عن أثر مباشر وهو رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي
والشريحة التجارية وأثر آخر غير مباشر ناتج عن ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات التي تنتجها تلك الشريحة التجارية، وقال إن ارتفاع اسعار شرائح الكهرباء قرابة 500 % لأقل شريحة فاتورة يمثل( عبئا على محدودي) الدخل
كما يظهر الأثر الفعلي لزيادة أسعار الكهرباء على دخل الأسر من خلال نسب الزيادة، اضافة للأثر الأكبر الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة بوجه عام، وتابع كان يجب الحكومة بعد تداعيات أزمة كورنا على الاقتصاد في السودان
تتبنى توجها محددا هو (تحفيز النشاط الاقتصادي) ودعم الصناعة من أجل استمرار عملية الإنتاج والحفاظ على القوة العاملة وعدم تسريحها، لذلك كان على الحكومة الإبقاء على أسعار الكهرباء للصناعة،
