انتقد حزب البعث العربي الاشتراكي في السودان الزيادات التي أُعلنت الخميس في أسعار البنزين بنسبة (23%) والديزل بنسبة (8%)، وأكد انها لن تكون النهائية منتقدا
إصرار الطاقم الاقتصادي للحكومة في السودان على الرضوخ لتنفيذ إملاءات المقرضين والدائنين، ودون اكتراث لنتائجها على الكادحين وذوي الدخل المحدود والمنتجين
وقال المهندس عادل خلف الله، الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي، وعضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية، في تصريحات ” صحفية” ، أن هذه الزيادات لن تكون الأخيرة إن لم يعاد النظر في الصندوق الذي يفرخها
وأضاف خلف الله أن هذه الزيادة قد اقترنت مع زيادة ضريبة الجمارك بنسبة 40% مبينا أن زيادة المحروقات وضريبة الجمارك ستؤدي إلى المزيد من التضخم
والانكماش كما أنها ستؤدي إلى تراجع القطاعات الإنتاجية بسب ارتفاع التكلفة وتراجع الطلب، وزيادة نسبة البطالة والفقر .
وأكد المتحدث الرسمي للبعث ان الضريبة الجمركية هي تلبية أخرى لاملاءات المقرضين والدائنين، التي لا آخر لها ، تمهيدا للقائهم في باريس مطلع مايو القادم، والتي وصفها بأنها مطالب لا تنتهي، ودون التزامات من قبلهم.
وأضاف أن الاسوأ هو تقريرهم بالنيابة عن الإرادة الشعبية في خيارها الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى ان المديرة التنفيذية لصندوق النقد قد اختتمت تقييمها لما يسمونه بالإصلاحات بالدعوة (على المجتمع الدولي دعم السودان للانتقال لاقتصاد السوق الحر).
الدولار
وفي ذات السياق رفعت وزارة المالية والتخطيط الاستراتيجي، سعر “الدولار الجمركي” من (20) جنيهًا إلى (28) جنيهًا اعتبارًا من الخميس،
دون إعلان القرار في وسائل الإعلام حسب ما أكد متعاملون في التخليص الجمركي لم تعلن وزارة المالية القرار عبر وسائل الإعلام وطبقته بشكل مفاجئ
وكانت وزارة المالية قد زادت الدولار الجمركي من (18) جنيهٍ إلى (20) جنيهًا الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع توحيد سعر الصرف بين السوق الموازي والبنك المركزي.
وذكر وزير المالية جبريل إبراهيم في شباط /فبراير الماضي، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تخطط لزيادة سعر الدولار الجمركي، سيما في السلع الكمالية مثل السيارات والمعدات والأجهزة لزيادة الإيرادات الحكومية، وسد عجز الموازنة.
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في آذار/مارس الماضي، أوصى السودان بزيادة الدولار الجمركي، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.
