في ختام أعمال مؤتمر باريس لدعم الانتقال في السودان ، وبعد إعفاء الدين ، عقدت لقاءات المائدة المستديرة لقطاعات المشروعات المختلفة مع ممثلي الشركات والمستثمرين الغربيين، فيما عاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الخرطوم بعد عقد عدد من اللقاءات الثنائية.
تصريح
وخلال أعمال اللقاءات الثنائية بين المسؤولين الاقتصاديين السودانيين وممثلي الشركات الغربية قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك إن «السودان غني بالموارد وبما يكفي لابتداء شراكات وفتح فرص لحلفاء محليين ودوليين للاستثمار فيها».
وزاد، أثناء لقاء مع اتحاد الشركات الفرنسية (ميديف) وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السودانيين وأكثر من خمسة عشر شركة ومؤسسة فرنسية وعالمية:
«نتحدث عن خطط جادة ونسعى لذلك، فنحن الآن في وضع أفضل من ذي قبل للبحث عن ذلك». وبين أن السودان «يقدم فرصاً استثمارية عظيمة في عدد من المجالات كما إن موقعه المتميز الذي يحد سبع دول، عدد منها مغلق، يعطيه قيمة إضافية».
وشدد على أن بلاده «تسعى للشراكات والاستثمارات التي تفتح فرصاً واعدة للجميع».
وشارك رئيس الوزراء كذلك في جلسات المؤتمر الافريقي ـ الفرنسي، لتمويل التنمية بمشاركة ثمانية وعشرين دولة.
مشاركة
وفي يوم الإثنين، شارك حمدوك والبرهان، في الجلسة الخاصة بمعالجة ديون السودان وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيسة دولة إثيوبيا سهرورك زودي، والرئيس الرواندي بول كاغامي والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفيا ووزيري خارجية ألمانيا والسعودية وممثلين لدول بريطانيا وإيطاليا والكويت والإمارات وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
ماكرون أعلن تأييد إلغاء كامل ديون السودان لفرنسا التي تعتبر من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، وتقدر بحوالي 5 مليار دولار، موضحاً أن هذا الأمر يظهر التزام بلاده لناحية الشعب السوداني.
وأضاف الطريق ما زال طويلا وسنبقى معكم وسنرافقكم.
وكانت فرنسا قد قدمت قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي.
ووفق، ماكرون، القرض لـ«تخفيف عبء الديون لدى صندوق النقد الدولي مما يعد خطوة تسهم في جذب الشراكات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بين السودان ودول العالم، وإعفائه من ديونه التي تقدر بنحو 56 مليار دولار، فضلاً عن عبوره مرحلة الانتقال بسلاسة».
وأشار إلى أن «الحكومة السودانية في حاجة إلى الهامش المالي اللازم لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية ولتخفيف عبء الديون» لافتا إلى أن «تنفيذ السودان لبرنامج المراقبة لصندوق النقد الدولي يلعبان دوراً محورياً في إعادة الثقة بين الحكومة السودانية وصندوق النقد الدولي».
وبين أن «العديد من الدول أبدت استعدادها لإعفاء ديونها لدى السودان وتقديم الدعم اللامحدود للحكومة السودانية وشعبها».
كما أعلنت النرويج أيضا عن إلغاء ديونها على السودان البالغة 4.5 مليار دولار، دعما لجهود السودان الرامية لإصلاح أوضاعه الاقتصادية بعد العزلة التي عاشها على مدى 30 عاما.
وأشاد السيسي، بالرؤية الاقتصادية الشاملة التي طرحتها الحكومة السودانية، مستلهمة التجربة المصرية، معلناً استعداد مصر للمشاركة في تخفيف ديون السودان الخارجية.
وأكدت المملكة العربية السعودية المضي قدما في اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء ديونها على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار.
كما أعلنت عن 20مليون دولار لتغطية فجوة تمويلية للسودان لدى صندوق النقد. فيما أعلنت الكويت استعدادها للتعاون مع السودان ومختلف المؤسسات لمعالجة ديونه تحت مظلة مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون عند وبعد وصول السودان لنقطة القرار الشهر القادم، كما تعهدت بمواصلة التشاور مع السودان لمزيد من التعاون.
وأكدت ألمانيا، استعدادها لشطب الدين الثنائي، كذلك تعهدت كل من الولايات المتحدة والسويد بالمضي في نفس الطريق.
وحثت بريطانيا نادي باريس وكافة الدول لتخفيف ديون السودان، وأضافت «نحن سنستخدم كل بنود السحب خاصتنا بصندوق النقد الدولي لمعالجة ديون السودان».
صندوق النقد يطالب بمعاهدات خطية
وطالبت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفيا، الدول المتعهدة بإرسال تعهداتها خطياً.
وقالت في ختام الجلسة : «نحن معا في هذا المشروع الرائع والعمل الرائع».
وكان السودان تحصل على تعهدات وإعفاءات من ديون ثنائية بقيمة 30 مليار دولار، خلال اليوم الأول لمؤتمر الاستثمار في السودان، كما تعهدت دول وشركات وهيئات تمويل بالاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد السوداني، وعلى رأسها الطاقة والزراعة ومشروعات البنية التحتية.
وخصص البنك الدولي 2 مليار دولار للسودان للاستثمار في برامج الصحة والطاقة خلال الأشهر العشرة المقبلة.
كما قدم بنك الاستيراد والتمويل الأفريقي 700 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة والاتصالات في السودان.
وأبدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وإيطاليا، استعدادها، لتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون والمقدرة بنحو 13 مليار دولار بما فيها الفوائد والغرامات الجزائية.
وعاد البرهان للبلاد، صباح أمس الثلاثاء. وأعرب عن «شكره وتقديره للحكومة الفرنسية على الجهود المتعاظمة التي اضطلعت بها لإخراج السودان من عزلته الدولية والإقليمية، وتخفيف عبء الديون التي أرهقت كاهل الدولة لسنوات عديدة، بجانب المساهمة والعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتنظيمها ورعايتها لهذه المؤتمر الذي يعد نقطة تحول كبيرة في تاريخ السودان بوصفه حدثا كبيرا سيظل راسخا في وجدان الأمة السودانية».
