اشاد تجمع المهنيين السودانيين بالقرارات التى أصدرتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال اليوم والتى تمثل عيدية مستحقة في الذكرى الأولى للاطاحة بنظام المخلوع.
وأشار تجمع المهنيين السودانيين فى البيان الذى اصدره بهذه المناسبة إلى أن لجنة إزالة التمكين كشفت عن جانب بسيط من فساد رموز النظام. بجانب حل منظمة الدعوة الإسلامية التى انطلقت منها مؤامرة انقلاب الإنقاذ. ودعا لجنة إزالة التمكين إلى التحرك بوتيرة أسرع وأن تستعين بالكفاءات المطلوبة لضمان التعجيل بإعادة الأموال المنهوبة. كما دعا الشرفاء بمواصلة مد اللجنة بكل ما يدعم عملها.
وذكر بيان تجمع المهنيين السودانيين ان قرارات لجنة إزالة التمكين التي أعلنتها هذا مساء امس الجمعة تمثل عيدية مستحقة في الذكرى الأولى للإطاحة بنظام المخلوع، حيث كشفت اللجنة عن جانب بسيط من فساد رموز النظام، بمصادرة 153 قطعة أرض استولى عليها، بالتخصيص، لا بالشراء، ثلاثة من كادر الأنقاذ هم علي كرتي وعبد الحليم المتعافي وهاشم الحسين، 153 قطعة أرض مُنحت لثلاثة أشخاص وما خفي أعظم، إذ تعكف اللجنة على مراجعة ملكية ثلاثة آلاف قطعة أرض، استأثروا بها في وقت يتضور فيه من الجوع ويموت من عدم الدواء وسوء الخدمات العشرات من شرفاء شعبنا أصحاب الحق.
لذا نؤكد أن واجب الإسراع في فضح وكشف فظاعة فساد الإنقاذ، ونقله من عموميات يدركها ويرددها الجميع إلى حيز المحُصى والملموس، يمثل بذاته قاصمة لمساعي فلول النظام المباد، وتكشف زيف دعاويهم عن دولة الطهر وحماة الإسلام، وتوقظهم من أضغاث أحلام الرجوع.
وايضا أصدرت لجنة إزالة التمكين كذلك قرارها بحل وإلغاء منظمة الدعوة الإسلامية وشركاتها التابعة ومصادرة ممتلكاتها، وهي المنظمة التي انطلقت منها مؤامرة انقلاب الإنقاذ، قبل أن تضع دولة الفساد تحت تصرف المنظمة الكثير من الامتيازات والمقدرات، عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
وإذ نشد على أيدي عضوية لجنة إزالة التمكين ، فإننا نرجو أن تتحرك اللجنة بوتيرة أسرع وأن تحرص على الاستعانة بالكفاءات المطلوبة لضمان التعجيل بإعادة الأموال المنهوبة وإنهاء إفلات فاسدي الإنقاذ بأموال الشعب. وندعو شرفاء شعبنا لمواصلة مد اللجنة بكل ما يدعم عملها ويجرِّد لصوص العهد المباد مما سلبوه من حقوق شعبنا سحتًا وسوء كيل.
