حقق السودان مكاسب من تحركه على الحدود مع إثيوبيا، منها “استعادة” أراضٍ وتوحيد القوى السياسية خلف الجيش والسلطة. لكن احتمال تأثير تلك المكاسب إيجابا على ما تواجهه الحكومة الانتقالية من أزمات سياسية واقتصادية،
ما يزال محل تساؤلات عديدة.
فبالرغم من خلافات عديدة خلال الفترة الانتقالية، تبدو الخرطوم متوحدة حول قضية الحدود مع إثيوبيا واستعادة أراضٍ فقدتها قبل 20 عاما.
وتقول الخرطوم إن “مليشيات إثيوبية” تستولي على أراضي مزارعين سودانيين في منطقة “الفشقة”، بعد طردهم منها بقوة السلاح، متهمة الجيش الإثيوبي بدعم تلك العصابات، وهو ما تنفيه أديس أبابا متهمة الخرطوم بالتوسع في أراض إثيوبية.
وتشهد تلك المنطقة، البالغ مساحتها 251 كم مربع، أحداث عنف بين مزارعين سودانيين وإثيوبيين، خاصة في موسم المطر، يسقط خلالها قتلى وجرحى.
توحد لأجل الأرض
توحد السودانيين خلف جيشهم وهو يعيد انتشاره “داخل الأراضي السودانية” بدا جلياً في مواقف مجلس السيادة الانتقالي، بشقيه العسكري والمدني، وكذلك الحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، إضافة إلى أن كل القوى والأحزاب السياسية أعلنت دعمها للجيش.
وهي خطوة جادة من الخرطوم، بحسب محللين، باعتبار أن الحكومة السابقة (نظام عمر البشير) تركت أمر الحدود نهباً لدول الجوار شمالاً وشرقاً.
ويرى المنتقدون أنه حان الوقت ليستعيد السودان أراضيه في ظل حكومة جاءت بثورة، في إشارة إلى احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، على عزل البشير من الرئاسة.
وتحكم السودان سلطة انتقالية منذ 21 أغسطس/ آب 2019 وحتى إجراء انتخابات في يناير/ كانون الثاني 2024.
وتهيمن على الفترة الانتقالية خلافات حادة بين القوى السياسية ونقص متجدد في سلع استهلاكية أساسية.
وأعلنت “قوى إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم) دعمها للجيش من أجل استعادة الأراضي السودانية شرقي البلاد.
وقال عضو المجلس المركزي لـ”قوى إعلان الحرية والتغيير”، إبراهيم الشيخ، في تصريحات صحفية الخميس: “نؤكد على أهمية حشد الدعم السياسي والمعنوي للقوات المسلحة، بعد تمكنها من استرداد هذه المناطق بنسبة 90%”.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، في مؤتمر صحافي، سيطرة جيش بلاده على كامل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا.
حماس ثوري
وفق الكاتب والمحلل السياسي، يوسف حمد، فإن “الحكومة الانتقالية في السودان محاصرة بحماس ثوري يطالبها باستعادة وتحرير الأراضي المحتلة في الفشقة، وحلايب (متنازع عليها مع مصر)”.
وأضاف: “أي تحرك في هذا الاتجاه يكسبها (الحكومة) التأييد ويعالج إخفاقات النظام البائد ويطغى على التراجع الاقتصادي والسياسي المستهجن لدى الشارع السوداني الثائر”.
وتواجه الحكومة الانتقالية انتقادات شديدة بأنها لم تكمل مهام الثورة، ولذا تكررت مظاهرات ومسيرات احتجاجية رفعت مطالب، أبرزها محاكمة رموز النظام السابق، وتحقيق العدالة لشهداء الثورة، وإصلاح الجيش والأجهزة العدلية وإيقاف التدهور الاقتصادي وتشكيل المجلس التشريعي.
