عقد فريق العمل الوزاري لمعالجة الضائقة المعيشية في السودان والذي تكون عقب اجتماع مجلس الوزراء الأول بعد أداء يمين التكليف، إجتماعاً مساء الامس برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ووزارات القطاع الاقتصادي والبنك المركزي وممثلي القوات النظامية.
واوضحت وزيرة الحكم الاتحادي الأستاذة بثينة إبراهيم دينار في تصريح صحفي تابعه المراسل أن اجتماعهم اليوم خرج بتكوين ثلاث فرق عمل وزارية عاجلة،
بحيث يتكون الأول من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان للوصول لاتفاق مع شركات القمح بغرض توفير الدقيق، وفريق عمل آخر من وزارة الطاقة والحكم الاتحادي
والأجهزة النظامية لمتابعة توزيع الوقود من المستودعات وصولاً إلى الولايات، ومن مهام هذا الفريق اتخاذ إجراءات قانونية في حالة عدم الالتزام بتوزيع الوقود وتوفيره.
وأوضحت الأستاذة بثينة أن فريق العمل الثالث تضمن وزارة الحكم الاتحادي ووزارة التجارة والتموين ووزارة الصناعة كغرفة مركزية لمتابعة توزيع القمح.
المالية
وفيما يخص ضائقة الوقود إلتزمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير مبالغ مالية لتوفير الفيرنس للكهرباء، بجانب توفيرها لمبالغ مالية لإدخال الخط البحري الناقل لتوفير الكهرباء لحل مشكلة الكهرباء خلال فترة شهر رمضان الكريم وموسم الصيف.
وأوضحت الأستاذة بثينة أن الاجراءات التي تمت جاءت لحل الضائقة المعيشية المتعلقة بالخبز والوقود والغاز والكهرباء، مشيرةً إلى تواصل الجهود في هذه اللجان إلى أن تستقر الأوضاع في العاصمة والولايات،
لافتة إلى أنه في حالة عدم الاستجابة لكل الاجراءات التي سيتم اتخاذها من الجهات المختلفة العاملة في مجال توفير القمح والوقود والغاز ستُتخذ إجراءات من قبل الأجهزة المعنية بنص الأسس القانونية لمعاقبة المتقاعسين في أداء واجبهم في توفير هذه السلع.
وتضم الحكومة الجديدة، التي أعلنها حمدوك 26 وزيرا، أعلن منهم خمسة وعشرون، في حين لم يعلن عن اسم وزير التربية والتعليم، والذي أرجئ للتشاور وفق ما قاله الحمدوك، وفيما بدا أنه إشارة إلى أن التشكيل الحكومي الجديد، راعى الأطراف السياسية جميعها
قال حمدوك في مؤتمره الصحافي الذي أعلن خلاله تشكيل الحكومة إن “التشكيل الوزاري الجديد، قام على توافق سياسي، عبر نقاشات لمدة 3 اشهر، بغرض المحافظة على السودان من الانهيار نظراً لما يدور في المحيط الاقليمي من مهددات”.
