واصل اليوم الثلاثاء قاضي المحكمة الخاصة لمحاكمة المخلوع البشير و مدبري انقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩ في السودان عصام الدين محمد إبراهيم، الاستماع لهيئة الدفاع عن المتهمين للرد علي خطبة الاتهام التي تلاها النائب العام تاج السر الحبر في الجلسات الماضية.
ورفض محامي الدفاع عن أحد متهمي رموز النظام السابق الأستاذ بارود صندل خطبة الاتهام التي تلاها النائب العام تاج السر الحبر في الجلسات السابقة، وطلب من المحكمة طرحها جانباً لأنها لا تمت للقانون بصلة.
وعلل ذلك بعدد من النقاط التي كان أبرزها أن الشاكين الأستاذ المرحوم علي محمود حسنين وكمال الجزولي ومحمد حافظ محمود وتاج السر الحبر شاركوا النظام السابق وأكلوا من خيره (بلعاً بلعاً) وكانوا في البرلمان مستشارين لكبرى شركات النظام السابق.
وإتهم بارود النائب العام بأن طبعه المعادي للتيار الإسلامي غلب تطبعه على العدالة وذكر إجراءات ليس لها علاقة بالدعوة محل نظر هذه المحكمة مثل (فصل المحاميين والتعذيب والابادات الجماعية).
وأضاف بارود أن تطويل الإجراءات هدفه أن يظل المتهمين بالحبس أكبر فترة ممكنة انتقاماً وتشفياً. وقال بارود لماذا سبعة عشر شهراً في الحبس رغم بينات الإتهام حاضرة وعددها النائب في التسجيلات وأقوال المتهمين والشهود واعترافاتهم
القضائية وأيضاً هنالك وقائع تأخذ بها المحكمة دون الحاجة إلى إثبات قضائياً، غير أن ماقاله النائب العام من تبريرات تنقصها الدقة. وحددت المحكمة مواصلة إجراءات الجلسة والاستماع إلى بقية هيئة الدفاع الثلاثاء القادم ١٧ نوفمبر.
أسباب التاجيل
أرجأت محكمة مُدبِّري انقلاب 1989 برئاسة قاضي المحكمة عصام الدين محمد ابراهيم، جلساتها إلى يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة الاستماع لردود هيئة الدفاع عن المتهمين على خطبة النائب العام الافتتاحية.
واستمعت المحكمة في جلستها اليوم لعدد من محامي الدفاع عن المتهمين في انقلاب 1989 في السودان على خطبة الاتهام التي ألقاها النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر.
وكان قاضي المحكمة قد طلب من د. علي الحاج وابراهيم السنوسي، مغادرة قاعة المحكمة بعد طلب الطبيب المعالج لهما بأن وضعهما الصحي لا يحتمل قلة الأوكسجين في القاعة بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب أيضاً في تأخير بدء جلسة المحكمة
