قررّ حزب الأمة القومي تجميد عمل لجنة التواصل مع قوى الحرية والتغيير ودعا للتوافق على رؤية مُشتركة.عقد مجلس التنسيق التابع لحزب الأمة القومي السبت اجتماعاً قرر فيه تجميد التواصل مع المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير.
فيما دعا أطراف العملية السلمية وقيادات القوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في ثورة ديسمبر للتوافق على رؤية مشتركة.
وأوضح المجلس في بيان له السبت. إنه تلقى تقريراً من لجنة التواصل مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير
ولمجمل الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية في البلاد.
غياب مؤسسات الحكم الانتقالي
وتأسف الحزب على “الحالة المعيشية المتردية” التي يعيشها المواطن والتقاعس عن القيام بالواجب الوطني في ظل
غياب مؤسسات الحكم الإنتقالي.
وأكد الحزب مشاركته في كل مؤسسات الإنتقال وتحمّل مسئوليته مع الشركاء السياسيين لضمان نجاح الفترة الانتقالية.
وأضاف بيان مجلس التنسيق: “إلا أن البعض إقتصر الأمر على تحقيق مكاسب ذاتية شللية حزبية. غير مستحقة
وبنهج محاصصة دون رؤية أو برنامج عمل وبتكتل حاول إقصاء البعض وتهميش آخرين”.
وتابع: “لذلك ومن واقع المسئولية التاريخية للحزب فقد قرر تجميد عمل لجنة التواصل. وتوجيه الدعوة لأطراف
العملية السلمية وقيادات القوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في ثورة ديسمبر المجيدة. للتوافق علي رؤية
مشتركة لإخراج البلاد من أزماتها المختلفة وتأمين حياة الناس وضمان تنفيذ برنامج الإنتقال دون إقصاء”.
تجميد عضوية الحزب
وفي أبريل من العام الماضي جمّد حزب الأمة القومي عضويته في تحالف قوى الحرية والتغيير. ودعا لعقد مؤتمر
تأسيسي لقوى الثورة واعتماد عقد اجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية.
قحت
وتشكل تحالف قوى الحرية والتغيير في الأول من يناير 2019. في خضم الإحتجاجات التي كان يشهدها السودان
والتي اسقطت نظام المخلوع عمر البشير.
ويضم التحالف قوى سياسية ونقابية ومهنية. أبرزها تجمع المهنيين السودانيين، الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع
الوطني والتجمع الاتحادي المُعارِض.
وصاغت القوى المُشكلة للتحالف ما يُعرف بـ “إعلان قوى الحرية والتغيير”. ودعا الإعلان لإسقاط نظام المخلوع
عمر البشير. وهو ما حدث بعد أشهر من التوقيع على الإعلان.
وبعد إطاحة الجيش بالبشير. واصلت قوى إعلان الحرية والتغيير تنسيق الاحتجاجات في مواجهة المجلس العسكري
الذي حكم البلاد نظريا بعد سقوط نظام البشير.
وخاض تحالف قوى الحرية والتغيير مفاوضات مع المجلس العسكري قادت لإعلان سياسي ووثيقة دستورية انتقالية
لحكم السودان لمدة 4 سنوات.
وبموجب تلك الوثيقة تقاسم الطرفان السلطة الانتقالية في البلاد.
