شهد السودان في الأسابيع الماضية حضورا روسيا عسكريا ملحوظا في قاعدة فلامينغو على البحر الأحمر شمالي مدينة بورتسودان. وكانت الخرطوم وموسكو وقعتا على مسودة اتفاق لإقامة مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان يمكن أن يضم سفنا نووية.
وتفيد المصادر نفسها بأن نحو 70 من أفراد البحرية الروسية، من بينهم 10 ضباط، يقيمون بصفة دائمة في القاعدة، كما جلبت تلك القوات تعزيزات شملت منصات إطلاق صواريخ، وناقلات جنود، ونصبت رادارا، ومنعت القوات السودانية من الاقتراب من مناطق تمركزها. وأضافت المصادر السابقة أن سفينة استطلاع روسية ستصل إلى الميناء السوداني في الأيام المقبلة.
نفي
وكان مجلس الدفاع والأمن السوداني (أعلى هيئة أمنية في البلاد) نفى قبل أسبوع الأنباء المتداولة بشأن إنشاء قاعدة روسية في البلاد، وقال إنها معلومات غير دقيقة، غير أنه لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.
وفي آخر فبراير/شباط الماضي أوردت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، نقلا عن بيان من الأسطول الروسي، أن الفرقاطة “أدميرال غريغوروفيتش” (Admiral Grigorovich) وصلت إلى ميناء سوداني تعتزم روسيا إقامة قاعدة بحرية فيه، وأضاف البيان أن هذه أول سفينة حربية روسية تدخل ميناء بورتسودان.
مسودة اتفاق
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقرّ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان يمكنها استقبال السفن التي تعمل بالطاقة النووية. ووقتئذ نشرت موسكو مسودة اتفاق مع الخرطوم تسمح لها بتأسيس مركز لوجستي للبحرية الروسية في السودان يستوعب ما يبلغ 300 جندي وموظف، ويمكن أن يستوعب سفنا مزودة بتجهيزات نووية.
وجاء في المسودة أن القاعدة الروسية في البلاد “ستلبي أهداف الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، ولن تستخدم في مواجهة الدول الأخرى”. وأضافت المسودة أنه يمكن استخدام القاعدة في الإصلاحات وتجديد الإمدادات لأفراد فريق السفن الروسية، وأنه يحق للجانب السوداني “استخدام منطقة الإرساء بالاتفاق مع الجهة المختصة من الجانب الروسي”.
كما تحدثت عن إمكانية بقاء 4 سفن حربية بحد أقصى في القاعدة البحرية، بما في ذلك السفن البحرية المزودة بنظام الدفع النووي بشرط مراعاة معايير السلامة النووية والبيئية، ونصّت مسوّدة الاتفاق أيضا على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ السودان ومطاراته “أسلحة وذخائر ومعدات” ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.
ويذكر النص أن الاتفاق الروسي السوداني سيكون نافذا مدة 25 عاما، وسيُجدد تلقائيا بعد مرور 10 أعوام إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه قبل ذلك.
