أعادت رسالة مسربة تبادل الاتهامات بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين في السودان، واشتعلت حدة التوتر مجدداً بعد تهدئة قصيرة لم تتجاوز أياماً.
الرسالة المسربة منسوبة إلى المجلس السيادي الانتقالي وموجهة إلى وزارة الخارجية لدعوة دبلوماسيين إلى حفل إعلان مرجعية بديلة لـ«تحالف قوى الحرية والتغيير» الحاكم. وفوجئت الأوساط السياسية بتسريب الرسالة التي تحمل توقيع الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، وتحمل شعار المجلس الذي نفى علاقته بالرسالة، موضحاً في تعميم أن «الخطاب مرسل من حاكم إقليم دارفور السيد مني أركو مناوي، يطلب فيه مخاطبة وكيل وزارة الخارجية لتقديم الدعوة للبعثات والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور الحفل»
ومما زاد الالتباس نشر مناوي تغريدة على «تويتر» نفى فيها علمه وعلاقته بالرسالة، وقال: «تابعت باستغراب خطاباً متداولاً صادراً من مجلس السيادة للبعثات الدبلوماسية لحضور توقيع (ميثاق الحرية والتغيير)، ثم توضيح المجلس الذي أشار إلى أن الخطاب جاء بطلب مني. دعوة الدبلوماسيين أمر طبيعي وهم مرحب بهم، لكن أنا لم أطلب من المجلس بتاتاً توجيه أي دعوة للبعثات».
وانتقد «تحالف الحرية والتغيير» الخطوة، واعتبرها «تصرفاً غير مسؤول وغير متسق مع الوثيقة الدستورية»، وحمّل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، المسؤولية المباشرة عنها. واعتبر في بيان أن «الدعوة تكشف رعاية أعضاء في مجلس السيادة للعمل الانقسامي للتحالف الحاكم»، متهماً «لجنة قوش (في إشارة إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش) الفنية ومشتقاتها» بالسعي إلى «خلق مرجعية سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير» الطرف الثاني في شراكة الحكم وفقاً للوثيقة الدستورية.
ووصف «تحالف الحرية والتغيير» الرسالة المسربة بأنها جزء من «ترتيبات انقلابية تتم في الخفاء، وتطور خطير في التآمر واستهداف الثورة والحكم الانتقالي والحاضنة السياسية»
