قالت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان في مقابلة هذا الأسبوع إن البلاد ستتخذ قرارا بتعويم العملة عندما يكون لديها ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية، وإنها تجري أيضا محادثات مع عدة أطراف للحصول على قروض ومنح.
الأزمة الاقتصادية
يمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة منذ تولي حكومة انتقالية الحكم في منتصف 2019 بعد انتفاضة، إذ بلغ التضخم 254 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول إلى جانب عجز في الوقود والخبز والكهرباء.
كانت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا قالت الشهر الماضي إن الصندوق يعمل “بشكل مكثف جدا” مع السودان لوضع الشروط المسبقة لتخفيف كبير لأعباء الديون، وسيعمل على تقييم التقدم على صعيد برنامج مراقبة من خبراء في مارس آذار.
سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيها سودانيا مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء الذي بلغ 360، اليوم الجمعة، عنصر أساسي في برنامج صندوق النقد الدولي للمراقبة لمدة 12 شهرا الذي يأمل السودان أن يؤدي إلى إنقاذ بنحو 60 مليار دولار من الدين الخارجي.
وقالت هبة محمد علي، يوم الخميس في تصريح لرويترز، “علينا في الحكومة الالتزام بتوحيد سعر الصرف، وقرار تعويم العملة سيُتخذ بعد توفير احتياطيات أجنبية في البنك المركزي، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تنظم العرض والطلب”.
وأضافت “توقيت تعويم العملة محدد بتوفر الظروف المناسبة، لئلا تكون هناك قفزة كبيرة في سعر الصرف”.
تنفيذ الإصلاحات وتخفيف أعباء الديون من شأنه تيسير الحصول على مزيد من التمويل.
وقالت علي “نتوقع تلقي عدة منح وقروض هذا العام بعد رفع البلاد من قائمة الولايات المتحدة للإرهاب وإذا وصلنا إلى نقطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بديون السودان”، وذلك في إشارة إلى رفع واشنطن اسم السودان من من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في ديسمبر/ كانون الأول.
وقال متحدث باسم البنك الدولي “البنك الدولي لا يعلق بشكل عام على برامج الإقراض التي ليست محل نظر من جانب مجلس إدارتنا”.
وحذر مصدر مطلع على المفاوضات من أن المتأخرات على السودان للبنك الدولي لا تزال بحاجة لتسويتها. ووقعت الولايات المتحدة الشهر الماضي اتفاقا لتقديم قرض تجسيري لتسوية متأخرات البلاد البالغة 1.2 مليار دولار للبنك الدولي.
وقال المصدر إن تمويل البنك الدولي سيأتي على الأرجح بأقل من الملياري دولار التي أشارت إليها الوزيرة.
المصدر: العين الاخبارية
