أودعت كنفدرالية منظمات المجتمع المدني في السودان منضدة المحكمة الدستورية طعنا ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية.
وقال الاستاذ نبيل اديب رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني في تصريحات صحفية خاصة لوكالة السودان للأنباء اليوم، أنه لا يجوز دستوريا تعديل الوثيقة الدستورية
إلا بواسطة المجلس التشريعي الذي ينبغي على مجلسي السيادة والوزراء العمل على قيامه بشكل عاجل أذا ما أُريد اجراء اي تعديل على الوثيقة الدستورية .
واوضح ان الطعن لا يعني بأي حالة من الاحوال المس باتفاقية السلام بل يعني دعمها وتأييدها إذ انه يعني الحفاظ على الوثيقة الدستورية التي تمثل المرجعية الحافظة لمؤسسات الحكم والسلطة الانتقالية إتفاقاتها وقراراتها التي من بينها اتفاقية السلام .
ونفى أن يكون الوضع الحالي للمحكمة الدستورية بسبب تقديم سبع من أعضائها استقالاتهم لانتهاء مدته الدستورية، يقف حائلا ضد إيداع طعن من هذا الشكل، مشيرا الي أن القاضي وهبي هو رئيسها يمثل المحكمة وهو متواجد بشكل دائما بمبانيها الى حين تكملة تعيين بقية اعضائها السبع .
منظمات
وفي ذات السياق أشارت الاستاذة سوسن الشوية الامين العامة للكونفدرالية الى انها تضم 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني وتعد من المنظمات الناشطة في مجالات الحوكمة وحقوق الانسان في السودان وقد تضمن الطعن توقيعاتهم جميعهم .
و يواجه مجلس شركاء الفترة الانتقالية المكون حديثاً وضعاً معقداً قبيل الانطلاق في مهامه كمجلس تنسيقي بين شركاء الحكم في البلاد. ففيما اشتدت الخلافات حول صلاحيات المجلس داخل مركزية الحرية والتغيير بين مكونات الائتلاف الحاكم
واعتراض الجبهة الثورية على منح الحاضنة السياسية (١٣) مقعداً، رهن في الوقت ذاته رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مشاركته في المجلس بأربعة اشتراطات تتمثل في أن يقتصر دور المجلس في التنسيق فقط دون التدخل في العمل التنفيذي ــ التشريعي ــ السيادي في السودان
وأن يكون رئيس الوزراء رئيساً مناوباً للمجلس، مع إضافة اثنين من الوزراء على الاقل للانضمام لعضوية المجلس، وأن يضمن تمثيلاً معتبراً للنساء، ليبقى السؤال حول جدلية التكوين والصلاحية في ظل تعقيدات المشهد الذي تعيشه البلاد من التفاف
