وصف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ، مقتل اثنين وإصابة العشرات من المشاركين في مناسبة إحياء ذكرى مجزرة القيادة العامة بأنه جريمة مكتملة الأركان ، تم استخدم الرصاص الحي فيها ضد متظاهرين سلميين، مؤكداً أن ذلك أمر لا يمكن السكوت عليه مطلقاً، ولن يتم السكوت عليه أو تجاهله.
لجنة أطباء السودان
وكانت لجنة أطباء السودان قد قالت إن شخصين قتلا، الثلاثاء، مع إصابة 16 آخرين بإصابات متفاوتة، وذلك خلال إحياء الآلاف لذكرى مجزرة فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني قبل عامين.
وذكرت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن الحكومة وكعادتها، لم تتحمل وجود الثوار في منطقة فض الاعتصام”، طالما أن هذا الوجود سيذكر الناس بالمجرمين، ويحث الجهات العدلية على تسريع إجراءات المحاسبة”، لتقوم بمهاجمة الثوار مستخدمة السلاح الحي والقنابل المسيلة للدموع مخلفة عدداً من الإصابات بعضها خطير وارتقاء شهيدين، دون أن تقدم معلومات عنهما.
من جهته، أضاف حمدوك في بيان له عقب اجتماع ترأسه مع عدد من الوزراء والقادة الأمنيين، لمناقشة ما حدث، أن الحكومة الانتقالية تحملت مسؤولية تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها العدالة، وأن تسعى لحماية الدم السوداني في كل منطقة من أرض الوطن، وهذه أمانة نحملها أمام الله والشعب والوطن، مشيراً إلى أن بطء أجهزة العدالة في كشف الجرائم وتقديم المجرمين للمحاكمات صار متلازمة تدعو للقلق، داعياً لمراجعة عميقة لمناهجها وطرق عملها انتصاراً لقيم ثورة ديسمبر المجيدة.
وتعهد رئيس الوزراء، كذلك بالدعوة للقاءات عاجلة لجميع مكوناتها لمراجعة المسار وتصحيحه، منوهاً إلى أنه اجتمع بوزراء كل من الداخلية والدفاع والإعلام ومدير جهاز المخابرات العامة والنائب العام ووالي الخرطوم، وطلب منهم إكمال تحرياتهم والتسريع في إجراء التحقيق حول ما حدث لتسليم المطلوبين للعدالة بصورة فورية ودون إبطاء.
وتراجع الجيش السوداني عن بيان كان قد نشره أمس الثلاثاء، أبدى فيه اعتذاره عن الأحداث، بعد أن نشره في صفحة القوات المسلحة بفيسبوك.
وذكرالجيش في بيان جديد أنه شكّل لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في هذه الاحداث، وأكد إستعداد القوات للتعاون التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق، كما تعهد البيان بتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الاحداث للعدالة.
وأوضح أن إحياء ذكرى فض الإعتصام تم بطريقة سلمية، وأثناء مغادرة المشاركين للمكان وقعت أحداث مؤسفة راح ضحيتها شهيدين وعدد من الجرحي.
وكان آلاف من السودانيين، قد أحيوا الثلاثاء الذكرى الثانية لفض اعتصام محيط القيادة العامة، وتمكنوا رغم الترتيبات الأمنية للجيش السوداني من دخول منطقة الاعتصام التاريخية لإقامة افطار رمضاني داخل الساحة، للمطالبة بتحقيق القصاص العادل في حق من تورطوا في الجريمة.
وطالب بيان لجنة الأطباء أعضاء مجلس السيادة، بتحمل المسؤولية كاملة أو تقديم استقالاتهم فوراً، كما طالب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والنائب العام توضيح ملابسات ما حدث، وأسباب القيام بهذا الهجوم الغادر الذي يظهر عليه طابع التعمد والغل، كما عليهم محاسبة كل من أمر بضرب الرصاص أو تقديم استقالاتهم غير مأسوف عليهم، حسب ما جاء في البيان.
وشدد البيان على حل لجنة التحقيق السابقة، وتشكيل لجنة يمثل فيها أولياء الدم بالطريقة التي طالب بها أسر الشهداء، لتقديم المتسببين في مجزرة فضّ الاعتصام للمحاسبة.
