أكدت بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور «يوناميد»، اليوم الأربعاء، أن افراد البعثة من العسكريين والشرطيين سيركزون اعتباراً من 1 يناير 2021 على تأمين أنشطة التقليص التدريجي وكذلك الأفراد والأصول.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، بالإجماع القرار 2559 الذي يُنهي تفويض اليوناميد في 31 ديسمبر الجاري.
وذكرت البعثة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن يوناميد ستحتاج إلى فترة ستة أشهر للفراغ من عملية الانسحاب
التي ستتم على مراحل، تتضمن ترحيل القوات ومركباتهم وعتادهم بجانب إنهاء خدمات الموظفين الدوليين
والوطنيين، إضافة إلى الإغلاق المتدرج لمواقع البعثة الميدانية ومكاتبها وتسليمها للجهات المحددة لذلك وفقاً للوائح الأمم المتحدة.
وأنشئت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لعمليات السلام في دارفور رسمياً من قبل مجلس الأمن في
31 يوليو 2007 بعد تبنيه القرار 1769 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويقع على عاتقها عدة مهام
أهمها حماية المدنيين.
البيان
وقال البيان الذي تابعه موقع المراسل إن الفترة السابقة كانت الذروة لعملية ممتدة راعت وضع السودان ودارفور، بما
في ذلك التطورات المتعلقة بعملية السلام والتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية في بحثها لمعالجة النزاع في دارفور.
وأكدت الحكومة السودانية قدرتها على حماية المدنيين بالإقليم، حال خروج البعثة.
ولفتت البعثة إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير يعني أن الخميس 31 ديسمبر سيكون بمثابة نهاية عمليات تفويض
اليوناميد في دارفور، حيث تسير آخر الدوريات ويتم إنهاء المهام المبرمجة الأخرى في نفس اليوم.
وأضاف البيان : «ينتج عن هذه العملية انسحاب كافة الأفراد النظاميين والمدنيين من السودان بحلول 30 يونيو
2021 ولن يكون هنالك سوى فريق تصفية يظل رابضاً لإنهاء أية قضايا متبقية ويكمل إغلاق اليوناميد».
ونوه البيان إلى أنه بعد إيقاف اليوناميد لكل أنشطتها المرتبطة بالتفويض والتي تركزت في دعم عملية السلام وحماية
المدنيين بما في ذلك تيسير إيصال المساعدات الإنسانية ودعم التوسط في النزاعات المجتمعية، ستقوم الحكومة
السودانية بتحمل مسؤولياتها كاملة في دورها الرئيسي في معالجة القضايا في هذه الجوانب.
وقاد نظام المخلوع عمر البشير حرباً أهلية في دارفور، صاحبتها عمليات انتهاكات واسعة النطاق، أدت إلى جعل
المخلوع أشهر مطلوب للعدالة الدولية.
واعتبرت البعثة انتهاء تفويض يوناميد ومغادرتها للسودان لا يعني انتهاء دعم المجتمع الدولي للسودان، لافتا إلى أن
الدعم سيتواصل بحلول بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للدعم الانتقالي في السودان «يوناميتس» وفريق الأمم المتحدة
القطري دعمهم لحكومة السودان في التصدي للتحديات المتعددة المتعلقة بالأمن والتحديات السياسية والاقتصادية.
