في إطار محاكمة عبدالباسط حمزة اصدرت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة جنايات بحري وسط برئاسة قاضى الإستئناف عبدالمنعم عبداللطيف أحمد، يوم الإثنين، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات عليه.
ويعد حمزة من أبرز رجالات الأعمال في حقبة البشير، ومكنت صلاته بالمخلوع من تكوين امبراطورية مالية ضخمة.
التهم
وادانت المحكمة، حمزة بالثراء الحرام، وعدم تقديمه لابراء الذمة، وادلائه ببيان كاذب للموظف العام.
وأضافت لصحيفة الإدانة تهماً بمخالفة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، اضافة إلى ادانته بمخالفة قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي.
وفرضت المحكمة، غرامة مالية على حمزة، تتحول إلى السجن لسنة إضافية في حال عدم السداد.
واكدت المحكمة بانها توصلت إلى إصدار حكمها باصدار عقوبة ضد المدان عبدالباسط حمزة، وفقاً للمشرع والقوانين التي وضعها.
وجاء في حيثيات الحكم ان المحكمة اوقعت بالمتهم عقوبة السجن بتهم تتعلق بغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب تحت المادة 35 ولمخالفته المادة 9/5 من من قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي، ولمخالفته قانون الثراء الحرام والمشبوه والزمته دفع غرامة مالية وفي حالة عدم الدفع السجن ثلاثة أشهر.
وبخصوص مصادرة الاموال ذكرت المحكمة في حيثيات النطق بالحكم ان لجنة إزالة التمكين سبق أن استردتها بموجب قانون سارٍ.
وتكونت لجنة لملاحقة المفسدين في حقبة النظام البائد، باسم لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة.
وصادرت اللجنة أصول وأرصدة ومنقولات تقدر بملايين الدولارات، منذ بدء عملها في ديسمبر 2019.
وكانت اللجنة من ضمن أولى القرارات التي أصدرتها الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان.
من جهته طالب رئيس هيئة الدفاع عن المدان، المحامي عبدالباسط سبدرات، بتخفيف الحكم الصادر.
وقال إن موكله مثقل بجراح لا يقوى عليها إلا أيوب، في إشارة للنبي أيوب عليه السلام.
وأشار إلى موكله المدان ليس بقادر على تحمل طعنة أو وخزة أبرة.
وختم طلبه للقاضي بالقول: (اقض ما انت قاض إنما تقضي الحياة الدنيا).
وبحصول حمزة على حكم الإدانة، ينضم لقائمة طويلة من رموز النظام البائد، على رأسهم البشير، الذي سبق أدانته بتهم فساد.
