قال عثمان مصطفى عضو لجان التفاوض المساعدة المشاركة في مفاوضات سد النهضة أن إدخال أثيوبيا للمسألة تقسيم مياه النيل في مفاوضات سد النهضة يعتبر انحراف عن اتفاق المبادئ الأساسية الموقع في 2015، مشيرا إلى أن اتفاقية تقسيم مياه النيل الموقعة مطلع القرن الماضي لا تعني أثيوبيا في شيء إنما تخص دولتي المصب، السودان ومصر.
وقال عثمان مصطفى إن لغة جميع المفاوضين الفنيين المشاركين في مفاوضات سد النهضة من اثيوبيا ومصر والسودان تتسق وتشابه تماما.
واوضح ان المشكلة تكمن في وجود العقبات التي تضعها أثيوبيا أمام إلزامية الاتفاق القانوني.
وأشار عثمان مصطفى أن موقف السودان من للمفاوضات يستند إلى التمسك بإلزامية الاتفاق وهو الطريق الوحيد لضمان التشغيل الآمن للسد.
وايضا تشغيل يمنع أي آثار سالبة محتملة خصوصا بالنسبة لخزان الروصيرص الذي يبعد عن السد مسافة تقل عن 150 كيلومتر.
وألمح المسؤول السوداني إلى أن معظم الجوانب الفنية حسمت، لكن العقبة الأكبر تتمثل في الجوانب التي تحدد إلزامية الاتفاق القانوني .
وذكر مؤكدا عدم إمكانية موافقة السودان على أي اتفاق بخصوص سد النهضة دون أن يكون اتفاق ملزما قانونيا .
ووصفت وزارة الري والموارد المائية السودانية إدراج أثيوبيا مسألة تقسيم مياه النيل بين الدول الثلاثة بالخطيرلان المسألة تخص السودان ومصر.
واشارة إلى أن ذلك الامر سيضع السودان في ترقب لكل الاحتمالات، وأعلنت الوزارة تكوين لجنة لدراسة السيناريوهات المحتمل حدوثها مستقبلاً.
وايضا أشارت الوزارة إلى أن هناك تفاكر من قبل اللجان القانونية وغيرها لمناقشة النقاط العالقة في المفاوضات الجارية.
وقال وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس في تنوير صحفي، يوم السبت الماضي، إن السودان طلب تأجيل التفاوض بشأن السد في الجولة الأخير لمدة اسبوع للمزيد من التشاور واحتجاجاً على مواقف اثيوبيا غير الثابت في المفاوضات و أن أثيوبيا خرجت عن اتفاق المبادئ الموقع بينها وكل من مصر والسودان في 2015.
ورهن الوزير السوداني استمرار مشاركة بلاده في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الافريقي بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل.
