دحض المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة في حكومة السودان ، العميد د. الطاهر أبوهاجة تصريح تم تداوله على نطاق واسع بمنصات التواصل الإجتماعي
حول قرار الكونغرس الأمريكي بشأن شركات الجيش. وقال أبوهاجة
(لم أصرح لأية جهة إعلامية بهذا الخصوص ولا علاقة لي من قريب أو بعيد بما تروج له الأسافير في هذا الملف).
وأضاف أبوهاجة:
(تصريحاتي تنشر في المواقع الرسمية المعروفة وأرجو أن لا يتم التعامل مع أية أخبار غير منشورة على هذه المنصات).
وقال ناشطون أن أبوهاجة صرح بأن الشركات المعنية بتشريع الكونغرس ليست بهذه الضخامة والحجم الذي يتوقعونه
وحتى الآن لم يتم اخطارهم رسمياً بهذا القرار. وجاء في التصريح المفبرك قول أبوهاجة: (أن هذه الأزمة مجرد زوبعة في فنجان).
قائمة الإرهاب
وفي ذات السياق تقدمت إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترمب بعرض جديد للامريكيين ضحايا الحادي عشر من سبتمبر
بدفع بمبلغ 700 مليون دولار حتى تضمن مرور الإتفاق الذي وقعته مع الحكومة السودانية والذي بموجبه يتم رفع اسم السودان
نهائياً من قائمة الإرهاب ويمنع اي ملاحقة قضائية للبلاد مستقبلا. ووفقاً لشبكة اي بي سي الاخبارية الامريكية فان ادارة ترمب المنتهية
ولايته خلال ايام قدمت هذا العرض كجزء من سعيها في اللحظات الاخيرة لضمان مرورالاتفاق في المجالس التشريعية الامريكية
وبالتالي ضمان نفاذ إتفاق ابراهام الذي جرى الإتفاق عليه مع عدد من الدول العربية ، بما فيها السودان مؤخرا
وقال الكاتب كونور فينقان إن هذا المبلغ يعد عرض اللحظات الاخيرة “لإنقاذ صفقة الرئيس دونالد ترامب مع السودان “
اي دفع مبلغ 700 مليون دولار من الادارة الامريكية و ليس من السودان- لضحايا هجمات 11 سبتمبر حتى يتنازلوا عن أية مطالب
قضائية لاحقاً ضد السودان، وهو شرط سابق وضعته الحكومة السودانية عقب قبولها دفع 334 مليون دولار وإن أكدت أن لاعلاقة لها بأي عمل إرهابي
ونقل الكاتب عن مصدرين أمريكيين رسميين لم يسمهما القول “إن محامي المدعين في أحداث 11 سبتمبر طالبوا
الادارة الامريكمية بمبلغ 4 مليار دولار للوصول لهذا الاتفاق وهو أمر رفضته الادارة الامريكية و رفضه الجمهوريون
في مجلس الشيوخ الامريكي، وقال ابي سي نيوز إن التفاوض و الذي لم يكن معلناً إستمر حتي يوم الجمعة موعد إعداد التقرير المطول .
