قفز معدل التضخم لشهر سبتمبر في السودان الى 212.29 مقارنة بمعدل 166.83 لشهر أغسطس الماضي بارتفاع قدره 45.46 نقطة ويعود ذلك لارتفاع اسعار بعض المجموعات الفرعية لمجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز، الحبوب، اللبن، البيض، الزيوت، الدهون، البقول، الخضر والسكر، كما ارتفعت اسعار مجموعتي النقل والصحة.
وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء ان معدل التضخم للمناطق الحضرية لشهر سبتمبر الماضي بلغ 176.29% مقارنة بـ 151.20% لشهر اغسطس الماضي.
فيما قفز معدل التضخم للمناطق الريفية لشهر سبتمبر وسجل 241.09% مقارنة بمعدل 178.67% لشهر أغسطس المنصرم.
ازمة جديدة
مُجَدّدَاً، عاد وكيل قطاع الكهرباء، وزير الطاقة والتعدين المُكلّف، المهندس خيري عبد الرحمن أمس، لتأكيد مُضِي حكومة الفترة الانتقالية في تنفيذ قرار تحرير أسعار الوقود في السودان وهي القضية التي تشغل السَّاحة السُّودانية منذ فترةٍ طويلةٍ
وأثارت الكثير من الجدل وردود الفعل المُتباينة، وخلّفت مخاوف كبيرة من آثار كارثية يُمكن أن تترتّب على هذا الإجراء الذي لم يَعد تنفيذه على أرض الواقع سوى مَسألة وقت.
في الأثناء، تَمظهرت تلك المَخَاوف في السودان و الشارع العام وفي الوضع الاقتصادي الذي يَسبق الخطوة المُنتظرة، بالرغم من تَحذيرات الخُبراء الاقتصاديين وعدم رضاء الحاضنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير بالخطوة
الأمر الذي أثار الحيرة وفتح المجال للتكهُّنات والتأثيرات السَّالبة في غياب الحقائق والمعلومات الكاملة حول هذه القضية، التي تُواجه اعتراضات حتى من داخل الحاضنة السِّياسيَّة للحكومة.
وفور إعلان وزارة الطاقة والتعدين أمس الأول، أنّها بدأت في خطوات تنفيذ تحرير الجازولين والبنزين، تواترت الأنباء المنسوبة إلى مصادر مطلعة، وتوقُّعات بشأن الرقم الذي سَتستقر عنده أسعار الوقود عقب بدء تنفيذ سياسة التّحرير الكلي للوقود
وتراوحت الأسعار المُتداولة ما بين أكثر من (290) و(360) و(495) جنيهاً لجالون البنزين، وما بين (230) و(364) و(455) جنيهاً لجالون الجازولين، الأمر الذي أثار هلعاً ومخاوف كبيرة.
وحتى يوم أمس، تردّد كثيرٌ من الأسعار المُتوقّع تطبيقها عقب تطبيق التحرير، هذا غير غاز الطبخ وبقية المُشتقات الأخرى، غير أنّ وزير الطاقة المُكلّف أصدر أمس تصريحاً نفى فيه تحديد أيِّ سعر حتى الآن.
