اعلن وزير الصحة المكلف الدكتور اسامة احمد عبد الرحيم التزام الدولة بتمويل الدواء بقيمة (60) مليون دولار من وزارة المالية.
بما يحقق الوفرة كونها الخطوة الاولى نحو استقرار الخدمة الدوائية فى السودان والبداية الصحيحة للوصول لحل نهائي لأزمة الدواء
ووصف الوزير خلال حديثه في منبر سونا اطلع عليه موقع المراسل وقد توافق وزارة المالية وبنك السودان ومحفظة السلع الاستراتيجية
وغرفة مستوردي الادوية والمصنعين المحليين والصيادلة بالممتازقائلاً إن الدواء سيطرح فى الاسواق
بدعم الدولة بما قيمته (60%) من القيمة الكلية وهو أكبر دعم التزمت به الحكومة على الاطلاق ،
معلنا عن إطلاق حملة لضبط سوق الادوية تحت شعار (يامواطن اعرف حقك) للوصول لحلول جذرية .
واضاف الوزير ان وزارته بدأت فى نوفمبر الماضي العمل على مواجهة جائحة كورونا بشقين وقائي وعلاجي
بزيادة مراكز العلاج لاستقبال الحالات وعلاجها وتوفير الأدوية للمواطن في كل السودان
والتوسع في الفحص المعملي واشار الى أن السودان يعتبر الدولة رقم (102) بجائحة كورونا بحوالى (17000) حالة ،
منوها إلى ان النظام الصحي توالت عليه الضربات خلال الستة عشر عاما الأخيرة
وظل في حالة طوارئ مستمرة مما أثر على قدرته تأثير كبير
سياسات الدواء
وحول أوضاع الإمدادات وسياسات الدواء قال دكتور اسامة إن الدواء من الملفات الشائكة والتي تحتاج المزيد من الوقت والصبر والتدخل من خلال محور اقتصادي يتعلق بسعر الصرف وآخر بالسياسات
والأجسام الحاكمة للدواء مشيرا إلى أن الأصناف الدوائية المتوفرة خلال العامين الماضيين بلغت (2500) صنف دوائي
بينما تقلصت في منتصف العام الحالي إلى أقل من (100) صنف مما خلق ندرة وسوق موازي يتحكم فيه قطاع غير رسمي .
وقال وزير الصحة إن وزارته حددت أن الوفرة والجودة والفعالية والتسعيرة اولويات لتوفير ومعالجة مشكلة الدواء ، معلنا ان وزارة المالية أصدرت خطاب ضمان
بمبلغ (8.4) مليار جنيه سودانى لتوفير الادوية وحث وزير الصحة المواطنين الالتزام بالاشتراطات الصحية
ولبس الكمامة في الأماكن العامة لمنع انتشار المرض ولابد من التوعية الكبيرة بكورونا والتشديد في الإجراءات الاحترازية.
