أعلنت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف في السودان د. هبة محمد علي أحمد ضربة البداية لحملة التعداد السكاني والزراعي والحيواني الشامل التي ستنطلق فعالياتها في 14 ابريل من العام 2021 القادم وتنتهي في 30 من ابريل من العام 2022.
وأكدت في منبر وكالة السودان للانباء اليوم التزام الحكومة التام وحرصها على تنفييذ عملية التعداد السكاني الشامل خلال الفترة الانتقالية وذلك لتوفير بيئة البيانات الديمقرافية اللازمة لعمليات التنمية لكافة القطاعات الحكومية والخدمية ومؤسسات البحث العلمي في الجامعات والتخطيط الاقتصادي
وتوفير قاعة البيانات اللازمة لاتمام العمليات الانتخابات وأكمال دائرة تحقيق عمليات السلام من اجل ابراز كينونة الهوية ومكافحة التميش من خلال تحديد تقسيمات الثروة بين المركز والولايات.
و قالت أن الحكومة ستوفر 53% من جملة تكلفة عملية التعداد البالغة 305 مليون دولار مشيرة الى أن شركاء التنمية الدوليين أكدوا التزامهم بتوفير بقية المبالغ المطلوبة. وأبانت أن تكلفة عملية التعداد السكاني تبلغ 194 مليون دولار فيما تبلغ تكلفة التعداد الزراعي والحيواني 111 مليون دولار .
بنك التنمية
وأوضحت إن بنك التنمية الافريقي سوف يسهم بمبلغ 25 مليون دولار من التكلفة الكلية فيما ستسهم منظمات الامم المتحدة في توفير بقية المبالغ الى جانب إسهامها في توفير الدعم الفني . وأشارت الى أن عمليات التعداد سوف تسهم في توفير 61 الف فرصة عمل يخصص معظمها لقطاع الشباب.
وأكدت أن عمليات التعداد سوف تشمل السودانيين والاجانب الذين يتصادف وجودهم على الأراضي السودانية خلال حملة التعداد. وفي معرض اجابتها على الصحفيين نفت أن تكون عملية التعداد خصم على الواردات المالية
مؤكدة أن كل دولار ينفق في هذا الخصوص اذا ما استغلت عملية التعداد بشكل سليم سوف يحقق عشرة دولار كعائد في مردودات التنمية الامر الذي سوف يسهم في محاربة الفقر الذي يتطلب في الاساس معلومات للكشف عن كيفية معالجة اسبابه لدعم بيئة التنمية
كشفت وزيرة المالية في السودان هبة محمد علي، عن مساعٍ لتوفير 40 مليون دولار، للحد من الموجة الثانية لفيروس كورونا التي بدأت في التفشي أواخر أكتوبر الفائت.
ووصل عدد الإصابات بالوباء منذ انتشاره في مارس الفائت إلى 18.353، تتضمن 1.271 وفاة مقابل تعافي 10.672 من الفيروس
