أكد السودان، الأربعاء، على أهمية اتباع أساليب تفاوضية جديدة في ملف سد النهضة الإثيوبي، ومنح خبراء الاتحاد الإفريقي دوراً أكبر لتقريب المواقف بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
جاء ذلك عقب تنظيم لقاء من وزارات الخارجية والري والموارد المائية والثقافة والإعلام لسفراء دول الاتحاد الأوروبي والأمريكيتين حول آخر التطورات في مفاوضات سد النهضة المتوقفة حاليا، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
واستمع السفراء الأجانب لموقف السودان من وكيل وزارة الخارجية، السفير محمد شريف عبد الله، ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري صالح حمد، والمستشار القانوني لفريق التفاوض هشام كاهن.
وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية على “أهمية الاستمرار في التفاوض كوسيلة وحيدة لحل الخلافات القائمة بين الدول الأطراف”.
وجدد التأكيد على التزام السودان لوساطة الإتحاد الافريقي ورغبته في أن تثمر عن حل يضمن الخروج باتفاق ملزم لكل الـطراف.
وشدد على “أهمية وجود أساليب تفاوضية جديدة (لم يحددها) يتم الاتفاق عليها مع منح خبراء الاتحاد الإفريقي دوراً أكبر لإنهاء الخلافات القائمة بين أطراف المفاوضات”.
فيما أكد حمد وكاهن على أن “التوصل لاتفاق بين الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة لن يكون مهمة صعبة إذا توفرت الإرادة السياسية”.
وأشارا إلى أن “القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها محدودة مقارنة بما تم الاتفاق عليه”، دون تفاصيل أكثر.
السودان الأكثر تضرراً من إقامة سد النهضة
أكد وكيل وزارة الخارجية السودانية محمد شريف عبد الله أهمية الاستمرار في التفاوض كوسيلة وحيدة لحل الخلافات القائمة بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، جاءت التصريحات في مداخلة لعبد الله خلال ندوة نظمتها الوزارة، بالاشتراك مع وزارتي الري والموارد المائية والثقافة والإعلام، مع سفراء مجموعة الدول الأوروبية والأميركيين حول آخر التطورات في مفاوضات سد النهضة وموقف السودان من الملف.
وجزم عبد الله خلال مداخلته بأن السودان هو أكثر الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة تضرراً من إقامة السد، إذا لم يتم التوصل لاتفاق ملزم بينها حول ملء وتشغيل سد النهضة، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وجدد التأكيد أيضاً لالتزام السودان واحترامه لوساطة الاتحاد الأفريقي ورغبته في أن تسفر عن حل يضمن الخروج باتفاق ملزم لكل الأطراف وفقاً لأساليب تفاوضية جديدة يتم الاتفاق عليها مع منح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر لتجسير الخلافات القائمة بين أطراف المفاوضات، وذلك في إطار ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للقضايا الأفريقية.
وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه البالغة 5. 55 مليار متر مكعب سنوياً، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.
بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان. كما ترفض التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.
