حثت وزارة الخارجية السودانية، مجلس الأمن الدولي، على الاضطلاع بمسؤوليته تجاه الدول التي تدعم استمرار الحرب في السودان بتزويد قوات الدعم السريع، بالسلاح واعتبارها مرتكبة للعدوان.
وأشارت الوزارة في تصريح صحفي السبت الى تقرير مراقبين تابعين للأمم المتحدة تحدثوا عن تورط قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها في انتهاكات جسيمة بغرب دارفور وتحدث عن مقتل ما بين 10 – 15 ألف شخص بمدينة واحدة في ولاية غرب دارفور، في أعمال عنف عرقي والمليشيات العربية المتحالفة معها.
واتهم المراقبون المستقلون في تقريرهم الذي قدم لمجلس الأمن قوات الدعم السريع وميليشيات حليفة باستهداف قبيلة المساليت في هجمات، “قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية” وفق ما جاء في التقرير.
وعزا التقرير الذي نقلته رويترز عدد القتلى الذين ذكر أنهم سقطوا في الجنينة العام الماضي إلى مصادر في الاستخبارات، وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن نحو 12 ألف شخص قُتلوا في أنحاء مختلفة بالسودان، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال المراقبون في تقريرهم السنوي إن أعمال القتل المذكورة خُطّط لها ونُفّذت بالتنسيق بين قوات الدعم السريع، وميليشيات عربية متحالفة معها.
كما تحدثوا عن استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها دول بعينها تصل في رحلات جوية عدة مرات أسبوعيا، هي التي تمكن قوات الدعم السريع من توسيع عملياتها العسكرية وارتكاب الفظائع ضد المدنيين، وتطويل الحرب وامتدادها جغرافياً.
وتعليقا على هذا التقرير دعت الخارجية السودانية مجلس الأمن لتحمل” مسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان بتزويدها المليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، والتي حددها التقرير، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة الجنائية الدولية”.
