أكد السودان، في يوم الأحد، تمسكه بالموقف التفاوضي الوطني المُرتكز على حق البلاد في حماية مصالحه الخاصة بالأمن المائي.
وشدد على تأمينه المسارات الأربعة وهي المسار الفني، والتحوطات الفنية اللازمة في سد الرصيرص وفي جبل أولياء.
إجتماع
وقرر اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة برئاسة رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، يوم الأحد، استعدادات الفِرَق القانونية لمقاضاة شركة “ساليني” المنفذه لسد النهضة، أو حتى مقاضاة الحكومة الإثيوبية والعمل الدبلوماسي والسياسي خلال الفترة القادمة.
وترأس د.عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، الخارجية، العدل، مدير جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية وأعضاء فريق التفاوض.
وعقب الاجتماع أوضح ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع استعرض محطات تفاوض سد النهضة والجمود الذي تشهده المفاوضات هذه الأيام وكيفية الخطة في الأسابيع القادمة.
ووجّه وزير الري بضرورة تكثيف العمل الإعلامي لتوحيد الجبهة الداخلية في السودان حول موقف موحد نحو الأمن المائي السوداني، ودعم الموقف التفاوضي الوطني.
وأشار إلى التواصل مع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكل القوى السودانية التي يهمها الأمن المائي للبلاد.
وشدد على ضرورة تفعيل الزيارات لعدد من الدول الإفريقية التي ستبدأ يوم الأربعاء القادم لشرح موقف السودان العادل حول ضرورة الوصول لاتفاق قانوني ومُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ مصالح كل الدول.
“ساليني” هي شركة ايطالية أنجزت أعمالا كثيرة في بناء سد النهضة الإثيوبي، منها صب 8 ملايين متر مكعب من الخرسانة المضغوطة على جسم السد الرئيسي، من مجموع 10.2 مليون متر مكعب التي تستهلكها أعمال الإنشاءات، ما يشير إلى أن هذا الجانب تم إنجازه بنسبة 80%، بجانب الأعمال الأخرى الجانبية في السد.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيه” وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.
