بعد جهد كبير من الحكومة الانتقالية أخيرا قدم مندوب السودان الدائم بجنيف السفير علي بن أبي طالب عبد الرحمن اليوم الجمعة الموافق 26 مارس2021م صكوك مصادقة السودان على اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 للعام
واتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية رقم 87 والبروتوكول الملحق باتفاقية العمل الجبري رقم 29) إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر .
وقال المندوب الدائم أن هذ المصادقة تؤكد التزام السودان بالعمل على تعزيز الديمقراطية والسلام والاستقرار بدعم من المجتمع الدولي،
مؤكداً إن خلق فرص للعمل اللائق ومعالجة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء COVID-19 يمثل تحديًا مشتركًا يجب مواجهته بطريقة ثلاثية من قبل الدولة والعمال وأصحاب العمل، مشيراً إلى أهمية الحوار الاجتماعي .
من جهته رحب المدير العام للمنظمة خلال مراسم الإيداع التي جرت إفتراضيا صباح اليوم الجمعة مشيراُ إلى أنهم يدعمون عملية انتقال شاملة تخلق فرصة كاملة لجميع قطاعات المجتمع
بما في ذلك النساء والشباب ، لإسماع أصواتهم في القضايا الاجتماعية والاقتصادية”.كما سلط الضوء على أهمية حرية تكوين الجمعيات في تسهيل الانتقال الفعال إلى الديمقراطية ،
على النحو الذي حددته الحكومة السودانية مؤكداً على أنه من خلال هذه المصادقة ، يساهم السودان بفاعلية في تحقيق العمل اللائق وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.”
الالتزام
وأضاف رايدر إن التزام السودان المتجدد بالقضاء على العمل الجبري واتخاذ إجراءات محددة لمكافحة الاتجار بالبشر هو تكريم ملائم لليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي
والذي احتفلنا به أمس فقط”. وبهذه المصادقات يساهم السودان في تحقيق العمل اللائق تمشيا مع اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
ويعد التصديق على الاتفاقية (رقم 29) أول تصديق على الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية منذ أن بدأ السودان مرحلة الانتقال الديمقراطي في يوليو من العام2019.
وبذا يكون السودان قد صادق على جميع المعايير الأساسية لمنظمة العمل الدولية. وبذلك يصل العدد الإجمالي للاتفاقيات التي صادق عليها إلى 18 اتفاقية.
وفي ختام الإحتفال ، أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن شكره للحكومة والعمال وأصحاب العمل في السودان على “التزامهم بالمبادئ والحقوق الأساسية للعمال من الرجال والنساء ، على النحو المنصوص عليه في الصكوك الأساسية لمنظمة العمل الدولية”
