وافق مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرًا على مشروع تعليمي في السودان مدعوم بمنحة قدرها 61.5 مليون دولار مقدمة من الشراكة العالمية للتعليم ، ويشكل هذا أكبر تمويل لدعم التعليم الأساسي في البلاد حتى اليوم.
وسيمكن المشروع السودان من الحفاظ على التعليم الأساسي للأطفال وتحسينه، مع دعم كبير للمعلمين والمدارس والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلي تعزيز قدرة الحكومة على صياغة السياسات ورصد التقدم على مستوى النظام التعليمي.
وقال البنك الدولي في بيان صحفي علي موقعه بالانترنت إن المشروع يسهم أيضًا في مساعدة السودان علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بجودة التعليم والتعليم المجاني والشامل والمنصف.
وقال محمد الأمين التوم ، وزير التربية والتعليم “نحن نتطلع إلى التعاون مع الشراكة العالمية للتعليم والبنك الدولي وشركائنا، مؤكد أن التنفيذ سيسير كما ينبغي.”
المديرة القطرية
من جهتها، قالت ميلينا بيتروفا ستيفانوفا، المديرة القطرية للبنك الدولي في السودان “إن البنك الدولي في وضع جيد لدعم هذا المشروع مع التركيز على التمويل المستند إلى النتائج وتحقيق الأهداف نظرا لفهمه الكبير وخبرته في الانخراط في قطاع
التعليم في السودان لأكثر من عقدين وللقيام بذلك، ستعمل بشكل فعال مع الحكومة لإدخال الإصلاحات اللازمة في قطاع التعليم والتي تتماشى مع أهداف الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم الحكومي لا سيما لتحسين تقديم خدمات التعليم”.
وأكد البيان أن التمويل يدعم الجهود المبذولة لتحسين التحاق الطلاب بالمدارس وضمان استمراريتهم وكفاءة القراءة في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي ومن المقرر أن يغطي المشروع جميع المدارس العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المناطق المحرومة والمهمشة.
وقدمت الشراكة العالمية للتعليم في أوائل عام 2020 منحة قدرها 11 مليون دولار لدعم السودان لتعزيز برامج الاستجابة لاحتياجات التعليم في البلاد في ظل جاحة كورونا.
منحة
وقبل شهر قدم البنك الدولي على منحة بقيمة حوالي 370 مليون دولار وذلك بحضور وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية ومحافظ بنك السودان المركزي والمدير القطري للبنك الدولي.
ووقع عن حكومة السودان د.هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة وعن البنك الدولي السيد/عثمان دايون المدير القطري لدى دول السودان ,اريتريا ,اثيوبيا وجنوب السودان بالبنك الدولي .
وأوضحت دكتورة هبة خلال حفل التوقيع ان المنحة بقيمة ٣٧٠ مليون دولار وتشمل ٢٠٠ مليون دولار من البنك الدولي كمنحة ماقبل إعفاء المتاخرات و ١٧٠ مليون دولار من شركاء السودان الاوربيين وعلى وجة التحديد كل من الاتحاد الاوروبي، والمانيا، وإيرلندا، وهولندا، والسويد.
واكدت د. هبة ان هذه المنحة ستخصص لدعم المواطنين السودانيين بطريقة مباشرة، خاصة الاسر المتعففة عبر برنامج دعم الاسر، وأيضا تعتبر كدعم كبير للاصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتي بموجبها ستنتج في نهاية المطاف اقتصاد متعافي وتضخم تحت السيطرة واعادة تفعيل عجلة الانتاج.
