أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة.
وقال رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): ان “رئاسة الجمهورية بصدد وضع مدوّنة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة من العراق، والموجودة في الخارج”.
واضاف ان “ملف الفساد ملف خطير وضخم وهو بحاجة الى معالجات اوسع واعمق”، مشددا بالقول على ان “ضرب الفساد المالي اساسي لاستتباب الامن”.
ولفت الى انه “ومع كل هذه التحديات فهناك اجراءات ومحاكم في العراق عملت على الحكم بقضايا مهمة بالفساد”.
وفي أكتوبر 2020 قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن بلاده تمضي في استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين.
ويتحدث سياسيون عراقيون عن ضياع نحو 800 مليار دولار منذ عام 2003 بسبب عمليات الفساد التي يعاني منها العراق.
من جانب اخر بين صالح، ان “الانتخابات المقبلة مهمة ومفصلية وتأسيسية لمرحلة جديدة، لان الوضع الحالي لا يمكن ان يستمر”، مشيرا الى ان “نزاهة الانتخابات وإعطاء المواطن العراقي الثقة بالعملية الانتخابية مهم جدا”.
