أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، فرض إغلاق وحظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.
وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فإنه تمت “المصادقة على توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتي تضمنت فرض حظر شامل للتجوال لمدة 10 أيام، يبدأ من الـ 12 من الشهر الجاري ولغاية الـ 22 منه”.
وأوضح البيان، أن القرار يشمل “فرض إغلاق شامل في البلاد ومن ضمنه المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة”.
ولفت إلى أن الأمر “يأتي للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الأخرى، لا سيما بعدما سجلت وزارة الصحة أخيرا زيادة أعداد الإصابات” في أرجاء البلاد.
وحتى مساء الثلاثاء، بلغت إصابات كورونا في العراق مليونا و861 ألفا و141، بينها 15 ألفا و608 وفيات، و971 ألفا و793 حالة شفاء.
وسجل العراق، خلال الأسبوعين الماضيين، أرقاما مرتفعة بعدد الإصابات اليومية بلغت أكثر من 8 آلاف إصابة، بعدما كان الرقم مستقراً عند نحو 6 آلاف إصابة يومياً، ما دفع وزارة الصحة إلى الدعوة لفرض حظر للتجوال لاحتواء تفشي الفيروس.
يشار إلى أن مؤشر إصابات فيروس كورونا، كان قد عاود الارتفاع في العراق بعد تسجيل ستة آلاف ومئة وثلاثة وأربعين حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الكلى للإصابات مليون وستة وثمانين ألفا، وفقا لبيان وزارة الصحة.
وفى عداد الوفيات، أعلنت وزارة الصحة، وفاة اثنين وأربعين شخصا بالوباء، وبهذا العدد الجديد يرتفع مجموع الوفيات في العراق إلى خمسة عشر الفا وستمائة وثمان حالات.
ويشمل قرار حظر التجوال غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة.
وحذر مسؤولون من أن تزايد الأعداد والوصول إلى الأرقام التي نعتبرها خطرة سيشكل خطرا كبيرا على المؤسسات الصحية إذا استمر.
وأوضحوا أن الإجراءات الوقائية هي الأهم بالنسبة لوزارة الصحة والبيئة للحفاظ على صحة وحياة المواطنين.
ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا .
