قالت وسائل إعلام عراقية، إن مديرية الإقامة في وزارة الداخلية العراقية، حدَّدت اشتراطات عديدة لإجراءات تجديد الإقامة للمقيمين العرب، من بينها الزواج من إمرأة عراقية، وشرعت محافظة المثنى في تطبيق القرار، خصوصاً على السودانيين،غير أن وزارة الدخلية أكدت عدم صحة ذلك.
وقال أحد السودانيين المقيمين بمحافظة المثنى العراقية منذ ثلاثين عاما، ويدعى “آدم” في تصريحات فضائيةطلبنا من وزارة الداخلية اعطاءنا فرصة من اجل ايجاد شريكة العمر لان موضوع الزواج ليس بالامر السهل في المثنى لأنها تتمتع بطابع عشائري صعب ونحن هنا غرباء، لكن الوزارة أصرت على جلب عقد زواج من المحكمة خلال مدة اقصاها اسبوع”، وتساءل “هل من المعقول ان يتزوج الشخص خلال أسبوع واحد”؟.
وقال عبد الله، وهو أيضا مقيم سوداني، بأن “ مديرية الاقامة في وزارة الداخلية اجبرتنا على الزواج أو مغادرة المثنى كما حصل مع رفاقنا حينما سحبوا جوازت سفرهم ليلا وتم ترحيلهم الى السودان عبر مطار النجف بعد دفع الغرمات المالية للحكومة.”
و وصفت حكومة محافظة المثنى، اجراءات مديرية الاقامة في وزارة الداخلية بالتعسفية تجاه الجالية العربية في البلاد، داعية الوزارة الى التريث بهذا القرار على الاقل في الوقت الراهن
