تجمع المتقاعدون في معظم المدن في إيران، اليوم الأحد، احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية الصعبة وكونهم تحت خط الفقر نتيجة لعدم تطابق معاشاتهم مع التضخم المضطرد الذي يعاني منه الاقتصاد الإيراني، نتيجة العقوبات الأميركية من جهة وانتشار الفساد وتبذير الأموال على الميليشيات خدمةً لمشروع طهران التوسعي من جهة أخرى.
ويطالب المتقاعدون، الذين يبلغ عددهم حوالي 4 ملايين ونصف، بزيادة في معاشاتهم التقاعدية للخروج من تحت خط الفقر (الذي يُحدد عند 4 ملايين تومان كمدخول شهري)، في حين يتلقى المتقاعدون من صندوق الضمان الاجتماعي معاشاً تقاعدياً لا يتعدى الثلاثة ملايين تومان، بينما يزداد التضخم وترتفع الأسعار بشكل مضطرد.
وشهدت اليوم المدن الإيرانية الكبرى تجمعات احتجاجية في كل من طهران والأهواز وتبريز ومشهد وأصفهان وأراك وقزوين وخُرّم آباد وغيرها، حيث أطلق المتقاعدون شعارات من قبيل: “المتقاعدون واعون.. وهم مستاؤون من الظلم”، و”موائدنا فارغة.. يكفي الظلم الأجور”، و”لا يوجد شعب تعرض للظلم كما نتعرض نحن”.
قانون الضمان الاجتماعي
وطبقاً للمادة 96 من قانون الضمان الاجتماعي، يجب زيادة معاشات المتقاعدين في إيران بما يتناسب مع الزيادة في تكلفة المعيشة، الأمر الذي لم تلتزم بها الحكومة الإيرانية بذريعة شح الموارد إلا أن النظام مستمر في دعم الميليشيات الموالية له في كل من العراق ولبنان واليمن وسوريا بالمال والأسلحة والعتاد.
يذكر أن المتقاعدين يشددون أيضاً على حقهم في إنشاء تنظيم نقابي مستقل ليدافع عن حقوقهم وليضمن تلقيهم الخدمات المناسبة.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتظاهر فيها المتقاعدون في مختلف المدن الإيرانية، حيث تتكرر هذه الاحتجاجات بين الحين والآخر وكان آخرها في 14 فبراير الحالي. وبحسب تقارير صحافية إيرانية، فقد تجمع حينها المتقاعدون أمام مقر منظمة الضمان الاجتماعي الإيراني في طهران ودخل ممثلوهم إلى مقر المنظمة وناقشوا مشاكلهم مع رئيس شؤون الصحة والرعاية في هذه المنظمة.
وقال المسؤول للمتقاعدين حينها إنه تم رفع مشروع قانون إلى البرلمان لغرض الموافقة على زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 100%، ولكن اليوم تتكرر الاحتجاجات لتكشف بأن تلك الوعود لم يتم أخذها بعين الاعتبار.
ووفقاً لرئيس اتحاد نقابات العمال، حسن صادقي، في مقابلة مع وكالة “إيلنا” العمالية، فإن المطلب الرئيسي للمتقاعدين هو إدراج 90 ألف مليار تومان لفائدة منظمة الضمان الاجتماعي في ميزانية السنة الإيرانية المقبلة (التي تبدأ في 22 مارس) وإزالة التمييز بين الخاضعين لمنظمة الضمان الاجتماعي والمتقاعدين الحكوميين والعسكريين.
