تشكل الأزمة السودانية أحد أهم القضايا التي تسعى مصر لإيجاد حل سريع لها قبل أن تتحول الى حرب أهلية، وهذا ما أصبح قريبًا خصوصًا في إقليم دارفور الذي يعاني من إنتهاكات بحقوق الإنسان على خلفيات عرقية وأثنية كما تشير منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
في غضون أيام ستدخل الحرب شهرها الخامس دون وجود أي بوادر حل للأزمة أو رغبة واضحة بين طرفي النزاع في الجلوس على طاولة المفاوضات وحل الأزمة بشكل سلمي.
أكدت الأنباء أن قيادات النظام السابق ورموز الحركة الإسلامية السودانية ليسوا بمنأى عن هذه الاشتباكات، خصوصًا بعد خروج المعتقلين منهم من سجن كوبر في بداية الأحداث الحالية واختفاء أثرهم في الخرطوم وباقي الولايات السودانية الأخرى، بالإضافة الى وجود العديد من الدلائل على وجود أياد خفية داخل الحركة الإسلامية قد أنضمت الى القوات المسلحة في حربها ضد الدعم السريع.
وأشارت مصادرنا بهذا الصدد أن القاهرة طلبت من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن تبسط سيطرتها على الإسلاميين وتمنعهم من التوسع في السلطة بعد أن تنتهي مهمة الجيش في إخماد التوتر وإستعادة الإستقرار في العاصمة الخرطوم، وهذا إما بإعادة إعتقال البعض منهم أو الضغط عليهم بأي طريقة لضمان الإستقرار في السودان وكذلك في مصر على حد سواء.
تعمل القاهرة بشكل مكثف بالتعاون مع عدة دول لعودة الإستقرار الى الخرطوم عن طريق الحوار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ووضع أسس واضحة وعادلة للتفاوض بين الطرفين، وكانت مصر قد استضافت “قمة دول جوار السودان” الشهر الماضي، وطالبت فيها الدول السبع المانحين الدوليين بتقديم مساعدات لاستقبال أكثر من 700 ألف لاجئ فروا من الحرب في السودان، حيث أفادت الرئاسة المصرية في بيان صادر عنها في هذا الصدد أن هذه القمة تهدف إلى “وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية”.
