أكد مسؤول رفيع أن القاهرة ستوجه دعوة، الأحد، للفلسطينيين للحوار حول آليات الانتخابات الفلسطينية المقبلة.
وقال المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن “الحوار الذي سيجري في العاصمة المصرية بعد أيام سيركز على ترتيبات الانتخابات الفلسطينية”.
وأضاف المسؤول أن “الحوار سيركز على خلق الأجواء المطلوبة لإنجاح الانتخابات.
بما فيها الحريات والأمن ومحكمة الانتخابات، وغيرها من القضايا الإجرائية التي من شأنها إنجاح الانتخابات”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر، الجمعة، مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية في 22 مايو المقبل والرئاسية في 31 يوليو.
وقد جرت الانتخابات الرئاسية الفلسطينية آخر مرة في العام 2005، في حين جرت آخر انتخابات تشريعية في العام 2006.
وحال الانقسام الفلسطيني الذي نتج عن سيطرة حركة “حماس” عسكريا على قطاع غزة دون إجراء الانتخابات منذ ذلك الحين.
وكان عباس أصدر مراسيم رئاسية بتعديل قانون الانتخابات لتسمح بإجراء الانتخابات بالتتالي، بعد أن كانت نصت على إجراء الانتخابات بالتوازي.
وقد أفسح اتفاق بين “فتح” و”حماس” مؤخرا الطريق أمام إجراء الانتخابات بعد أن تراجعت الأخيرة عن تصميمها على إجراء الانتخابات بالتوازي.
ويعتمد النظام الانتخابي – وفقا لقرار بقانون رقم (1) لعام 2007 وتعديلاته – التمثيل النسبي الكامل أي أن فلسطين ستكون بأكملها دائرة انتخابية واحدة.
والترشح يتم من خلال قوائم فقط، سواء كانت حزبية أو مستقلة.
ويتيح قانون الانتخابات الفلسطيني لأي مجموعة من المواطنين تشكيل قائمة مستقلة لخوض المنافسة.
وبحسب رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية فإنه سيتم اتباع بروتوكولات وزارة الصحة.
بخصوص فيروس كورونا في جميع مراحل العملية الانتخابية لضمان سلامة المواطنين والطواقم الانتخابية.
وتبدأ أولى مراحل العملية الانتخابية في 10 فبراير وحتى 14 من ذات الشهر وذلك بتسجيل الناخبين.
