سجلت الليرة السورية ، اليوم الاثنين، سعرا جديدا أمام باقي العملات الأجنبية في مختلف المحافظات السورية، في حين حافظت الليرة التركية على سعر صرفها أمام الدولار الأمريكي، والبالغ 7,77.
فإن سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد مقابل الليرة السورية، بلغ أكثر من 2310 للبيع، و2270 للشراء، في السوق السوداء.
في حين وصل سعر البيع في حلب وفقا لمراسلنا، إلى 2300 ليرة، والشراء 2260.
وانهارت الليرة السورية خلال الأشهر الأخيرة إلى أدنى مستوى تاريخي لها، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حدود الـ 3300 ليرة مطلع حزيران الماضي، وبعد دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، بدأ بالتحسن نتيجة تهريب ميليشيا حزب الله كميات كبيرة من الدولار الأمريكي إلى النظام السوري، إضافة إلى افتتاح معبر بري جديد بين منطقة البقاع إلى الزبداني السورية، لدعم النظام، وفقا لما ذكرته الصحفية اللبنانية فاطمة عثمان.
تاثير قانون قيصر علي الاقتصاد السوري
وفِي وقت سابق، ذكر وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عبد الحكيم المصري، في تصريح له، أن التحسن الذي شهدته الليرة السورية لفترة مؤقتة ليس بأدوات مالية اقتصادية حقيقية، وإنما كان بضغط أمني واعتقال للصرافين والتشبيح على الناس والحوالات.
وأكد أن عقوبات قانون قيصر لم تدخل بشكل كامل وتحتاج لقليل من الوقت، والنظام حاول امتصاص الصدمة التي أصابت الناس، بحيث أنه تم تطبيق قيصر ولكن الليرة تحسنت، (حسب ما يريد الترويج له).
وتابع الوزير: لا أعتقد أن يستمر تحسن الليرة بشكل مستمر، فأمس وصلت الليرة إلى 1600 ليرة سورية للدولار الواحد، ومساء الأمس إلى 1800 ليرة سورية، واليوم 2100 ليرة سورية، ولذلك هي عادت للانهيار وبتذبذبات كبيرة جدا”، مشيرا إلى أنها “إذا فقدت فقط من الصباح وحتى عصر اليوم الواحد 17 % من قيمتها، فإن العملة السورية تعاني من أزمة حقيقية.
وقد توالت ردود الفعل بشأن مجموعة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا والتي عرفت باسم “قانون قيصر”. فعلى الرغم من استهداف هذا القانون بشكل مباشر للنظام السوري وأذرعه الخارجية، إلا أن الخطوة الأمريكية أثارت امتعاض الشارع السوري، الذي اعتبر أنه سيدفع ثمنا باهظا ضريبة هذا القانون الذي سيترتب عنه انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي. من جانبها، اتهمت دمشق واشنطن بالنفاق في حديثها عن حقوق الإنسان كمبرر لهذه العقوبات.
