شهد المؤتمر الاقتصادي القومي لمعالجة الأزمة الاقتصادية في السودان، في يومه الأخير جلسة السياسيات النقدية بحضور محافظ بنك السودان المركزي.
وأضافت مصادر أنه على مدار 9 جلسات تمت مناقشة الأزمة الاقتصادية وسبل حلولها ووضع سياسات المرحلة المقبلة، وخرج المؤتمر بتوصيات هامة أبرزها حل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن توصيات المؤتمر تقضي برفع الدعم تماماً عن السلع الاستراتيجية القمح والوقود.
وأكد أن الحكومة السودانية تعول على نتائج المؤتمر الاقتصادي للخروج بنتائج تمكن السلطات من حلحلة المشاكل الاقتصادية.
وأشار مراسلنا إلى أن المشكلات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على تنمية الصادرات وتحويلات المغتربين في دعم الميزانية العامة بحسب ما جاء في تصريحات رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك.
ويختتم بالعاصمة السودانية الخرطوم المؤتمر الاقتصادي القومي لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد ووضع السياسات الاقتصادية اللازمة للمرحلة الانتقالية.
ونناقش المؤتمر على مدى تسع جلسات في ثلاثة أيام، السياسات المالية والنقدية وتوظيف الشباب، وتوصيات 15 ورشة قطاعية متعمقة سبقت المؤتمر وشارك فيها مختصون، إلى جانب جلسات حوارية حول الدعم وأنواعه وإشكالاته.
وقد شارك في اليوم الأول للمؤتمر خبراء ومختصون بجانب الجهاز التنفيذي والسيادي وقوي الحرية والتغيير وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني وهيئات البحث الاقتصادي والاجتماعي والجامعات
