تصدّر حزب المؤتمر الوطني المحلول، قائمة الداعين لتظاهرات 29 أكتوبر، الرافضة للعملية السياسية الجارية بين أطراف الوثيقة الدستورية في السودان برعاية دولية.
وانخرطت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، والمكون العسكري، في مفاوضات غير مباشرة، تستهدف إنهاء الأزمة السياسية التي خلفها انقلاب الجيش العام الماضي.
وحثَّ رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، إبراهيم غندور، في منشور بصفحته في موقع (فيسبوك) على التظاهر في 29 أكتوبر الجاري تحت اسم (مواكب الكرامة السودانية)، ضد من يصفهم بـ”عملاء السفارات”.
وقال: “سنتواجد في الشوارع، ونأخذ حقنا بأيدينا، وسنكون جبهة عريضة، ونخلص بلادنا من العمالة وممن يطرقون أبواب السفارات.
ولم يعطْ المسؤول البارز في نظام المعزول عمر البشير، تفاصيلاً إضافية عن كيفية إنفاذ تعهداته.
وتمَّ حل حزب المؤتمر الوطني في العام 2019، مع مصادرة ممتلكاته وأصوله، وحرمانه من العمل السياسي خلال عمر الفترة الانتقالية.
وفي سياق ذي صلة، تلقفت مبادرة نداء أهل السودان، دعوات التظاهر، وأعلنت المشاركة فيها تحت شعار “استقلال القرار السياسي”.
وتطالب المبادرة بحل (سوداني – سوداني) للأزمة السياسية، بمنأى عن التدخلات والوساطات الخارجية.
وتأسست المبادرة التي تجد الرعاية من رجل الدين المتصوف الطيب الجد، من أحزاب بعضها حليف للنظام السابق، وتيارات إسلامية، وكيانات أهلية.
