رفعت وزارة المالية والتخطيط الاستراتيجي، سعر “الدولار الجمركي” من (20) جنيهًا إلى (28) جنيهًا اعتبارًا من امس الخميس، دون إعلان القرار في وسائل الإعلام حسب ما أكد متعاملون في التخليص الجمركي
لم تعلن وزارة المالية القرار عبر وسائل الإعلام وطبقته بشكل مفاجئ وكانت وزارة المالية قد زادت الدولار الجمركي من (18) جنيهٍ إلى (20) جنيهًا الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع توحيد سعر الصرف بين السوق الموازي والبنك المركزي.
وذكر وزير المالية جبريل إبراهيم في شباط /فبراير الماضي، في مؤتمر صحفي، أن الحكومة تخطط لزيادة سعر الدولار الجمركي، سيما في السلع الكمالية مثل السيارات والمعدات والأجهزة لزيادة الإيرادات الحكومية، وسد عجز الموازنة.
وكان تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في آذار/مارس الماضي، أوصى السودان بزيادة الدولار الجمركي، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.
وأكد المتعامل في التخليص الجمركي بدر خلف أن شرطة الجمارك في ميناء بورتسودان أبلغته اليوم أن الدولار الجمركي زاد من (20) جنيه إلى (28) جنيهًا بنسبة (40)%.
ورجح خلف، أن الزيادات المتسارعة في الدولار الجمركي تظهر نية الحكومة التدرج في رفع الدولار الجمركي ليكون متساويًا مع سعر الصرف الموحد، أو قريبًا منه على الأقل.
مخاوف
وأشار خلف، إلى أن زيادة الدولار الجمركي ستنعكس على السلع الواردة من الخارج أو المصنعة محليًا لأن الجمارك تفرض حتى على مدخلات الصناعة والإنتاج توقعات بارتفاع قيمة السيارات والأثاثات والمعدات والاجهزة الكهربائية
وتوقع المخلص الجمركي بدر خلف، ارتفاع قيمة السيارات والأثاثات والمعدات والاجهزة الكهربائية، معربًا عن أسفه لعدم إعلان الحكومة الانتقالية التي جاءت مسنودة بالثورة الشعبية -الزيادات عبر وسائل الإعلام.
وفي ذات السياق أعلنت شركتا “سوداني” و”زين – سودان”، عن زيادة في أسعار المكالمات وباقات الإنترنت.
وأرجعت شركة “زين -سودان” رفع أسعار خدماتها إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع الضرائب المتعددة التي وصلت لأكثر من 40%.
وأضافت: “وجاء توحيد سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، ليفرض وضعًا ضاغطًا على قطاع الاتصالات للارتفاع الكبير في التكلفة التشغيلية”.
وقررت حكومة الانتقال في 21 فبراير الفائت، تخفيض قيمة العملة الوطنية لـ 7 أضعاف، في قرار وصفته بأنه لتوحيد أسعار الصرف في جميع المنافذ.
