تعلن حكومة السودان الانتقالية ووزارة المالية عن الاطلاق التجريبي لبرنامج الدعم الأسري (ثمرات)، وستشمل هذه المرحلة دعم حوالي نصف مليون فرد في (١١) ولاية تشمل: سنار، شمال كردفان، البحر الأحمر، غرب كردفان، الشمالية، كسلا، النيل الأزرق
شمال دارفور، جنوب دارفور، جنوب كردفان، والخرطوم هذا الأطلاق التجريبي للبرنامج سيضع الهياكل للتوسع في التغطية تدريجياً حتى يتم الوصول لحوالي (٧) مليون شخص في جميع ولايات السودان في هذه المرحلة.
يمول برنامج الدعم الأسري (ثمرات) من قبل حكومة السودان والشركاء الدوليين من أصدقاء السودان من أجل تخفيف الصعوبات الاقتصادية وينفذ بشراكة فعالة بين وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي
والداخلية، بنك السودان المركزي، جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، شركات الاتصالات السودانية ومجموعة من البنوك المحلية، وبدعم فني من برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي.
وقد اطلقت الحكومة أيضا برنامج سلعتي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والذي تنفذه الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية سعياً الى توفير السلع بأقل الأسعار عن طريق التعاقد المباشر
من المنتجين بتمويل من وزارة المالية و تخطيط و اشراف ومتابعة من وزارة الصناعة و التجارة . ويستهدف المشروع تخفيض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين (20 -40 %) من قيمة السوق لكبح جماح غلوء الاسعار .
وتشمل السلع الآتية: سكر، زيت طعام، دقيق قمح، دقيق ذرة، صلصة، عدس، رز، صابون والشاي. على ان يتم زيادة هذه السلع الي ان تصل الثمانية عشر سلعة المقترحة
والمعتمدة في دراسة المشروع. ويستهدف البرنامج علي المدي الطويل حوالي 65 % من المواطنين أي حوالي (27 مليون مواطن).
آثار الفيضانات
أكدت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف وقوف وزارتها مع المتأثرين من الفيضانات التي أصابت معظم ولايات البلاد وتعد الأسوأ في تاريخ السودان الحديث
معلنة عن تخصيص 150 مليون جنيه للدفاع المدني خصماً من بند الطوارئ بجانب 33 مليون جنيه تم تخصيصها لوزارة الصحة لمقابلة الاحتياجات الصحية الطارئة الناتجة عن الفيضانات، إضافةً إلى التصديق بمبلغ 202 مليون جنيه قيد السداد
للدفاع المدني كتمويل إضافي. ونوهت الوزيرة إلي أن الحكومة قد عقدت إجتماعات طارئة مع المنظمات الدولية لتنسيق المساهمات الدولية في درء آثار الفيضانات، وأن الوزارة تعمل بتنسيق تام مع غرفة الطواريء القومية.