في اختراق وصف بالكبير اتفق وفد الحكومة السودانية والحركات المسلحة في كيفية ضمان عدم إستغلال الدين في السياسة وعدم الخلط بين الممارسة السياسية والقانونية للدولة، والممارسة الدينية للأفراد أو الجماعات)
وإتفق الطرفان على إقامة دولة ديمقراطية تفصل بين الدين وممارسة السلطة الحاكمة لوظيفة جهاز الدولة ومؤسساتها، بالاضافة الى عدم قيام أحزاب سياسية على أساس برنامج ديني.
كذلك تم الاتفاق على عدم إصدار قوانين تمييزية، مهينة وحاطة من الكرامة الإنسانية ومتعارضة مع المواثيق والعهود الدولية، فضلا عن الاتفاق على ضمان حرية المعتقد والعبادة وحرية الفكر والممارسة الدينية،وحرية الدعوة إلى الأديان.
وطبقا لمعلومات (تاسيتي نيوز) تم الاتفاق على تجريم خطاب الكراهية الديني وإزدراء الأديان والمعتقدات وتكفير الأفراد أو الجماعات، فضلا عن الالتزام بمبدأ، لا إكراه في الدين.
وكانت العملية التفاوضية تعثرت بسبب ايجاد الصيغة الملائمة لذلك، الامر الذي دفع الفريق المفاوض لطرح اربعة نماذج للاختيار من بينها أولها إقامة دولة مدنية ديمقراطية تفصل بين الدين وممارسة السلطة الحاكمة في إدارة جهاز الدولة ومؤسساتها.فضلا عن النص على حرية المعتقد والعبادة والفكر وحرية الدعوة للأديان. والنموذج الثاني إقامة دولة مدنية ديمقراطية تتأسس علي الفصل بين الدين والسلطة الحاكمة التي تمارس وظيفتها القانونية والسياسية في جهاز الدولة ومؤسساتها. والنموذج الثالث إقامة دولة مدنية ديمقراطية تفصل بين سلطة جهاز الدولة القانونية والسياسية وبين الدين. أما النموذج الرابع إقامة دولة مدنية ديمقراطية تفصل بين الدين ووظيفة جهاز الدولة الإدارية والقانونية والسياسية.
