في أول قرار له منذ توليه مسؤولية الملف، أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت ، فادي صوان اليوم الأثنين مذكرة توقيف في حق مدير عام الجمارك بدري ظاهر.
وأفاد مصدر قضائي أن صوان، الذي تسلم مهامه الجمعة، استجوب ضاهر لمدة أربع ساعات “في حضور وكيله القانوني، وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه”، قبل أن يتوجه إلى موقع انفجار مرفأ بيروت لمعاينته.
توقيف واستجواب
وضاهر واحد من نحو 20 مسؤولاً وموظفاً في مرفأ بيروت جرى توقيفهم منذ أكثر من عشرة أيام على ذمة التحقيق.
ويستجوب صوان الثلاثاء كلاً من مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي ومسؤول أمن المرفأ محمّد العوف ومدير المستودعات في المرفأ ميشال نخوّل، وفق المصدر ذاته.
وأسفر انفجار مرفأ بيروت عن مقتل 177 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين في كارثة فاقمت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال، بعدما تحدث السلطات عن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم مخزنة في المرفأ منذ العام 2014.
وطالب خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة “الإفلات من العقاب” السائدة في لبنان.
ودعوا في خطوة نادرة، مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر للنظر في هذه الكارثة.
لبنان ترفض التحقيق الدولي
ويُتوقع أن يعطي تعيين صوان على رأس المجلس العدلي، دفعاً للتحقيقات التي تجريها السلطات، بعدما رفض لبنان اجراء تحقيق دولي في الانفجار.
إلا أن محققين أجانب بينهم فرنسيون يشاركون في عمليات جمع الأدلة، كما أعلنت واشنطن أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) انضم الى المحققين المحليين والدوليين.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى، التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي من طرق المراجعة.
وأفادت مصادر مواكبة لمسار التحقيق أن صلاحية المحقق العدلي شاملة في هذا الملف، بينها استجواب الوزراء الحاليين والسابقين، الذين تعاقبوا على السلطة .
