إنّ المحكمة الجنائية الدولية قامت بانتقائية وأُنشأت بضغطٍ من المنظمات الأوروبية ضد الدول الضعيفة، وخاصة الدول الأفريقية العاصية على النظام العالمي الجديد، وقلنا إنّها قامت على ميثاق روما، وقلنا إنّ الدول الأوروبية وقّعت اتفاقية معها حتى لا يُحاكم رعاياها فيها، وقلنا إنّ ثلثي سكان العالم لم يوافقوا عليها، وإن دولاً كأمريكا وروسيا والصين لم توقع على الميثاق بل أمريكا ترفض دخول المدعي العام لأراضيها وتعتقله لو دخل، بل يمكن ان تتدخل عسكرياً حال تعرضت المحكمة لأحد رعاياها.
بالنسبة للسودان، شارك في جلسات مناقشة الميثاق ووقع عليه، ولكن البرلمان السوداني لم يصادق عليه، حيث اتخذ قرارًا رافضُا الانضمام للمحكمة في عام ٢٠٠٧م، ومازال قرار البرلمان سارياً تشريعا وقانونا، ولا تستطيع الحكومة الحالية إلغاءه، يجب أن يلغيه برلمان مُنتخب.
قضية دارفور أُحيلت للمحكمة من مجلس الامن بعد تكوين لجنة تحقيق منه لتقصي الحقائق حول جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وجرائم حرب اُرتكبت وخالفت القانون الدولي الانساني، رغم عدم ثبوت هذه التهم في التقرير، واشار التقرير أن طرفي النزاع ارتكبا جرائم في دارفور بموجب هذا التقرير أحال مجلس الامن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية، وكان السودان قد تعرض لحملة اعلامية شرسة من منظمات تطوعية دولية ومن بعض أبناء دارفور.
وكان القرار سياسيا بامتياز، مقصود به استهداف السودان، لأنه ظل يعارض النظام العالمي الجديد. وعليه، اصدر مجلس الامن القرار رقم ١٥٩٣ احال بموجبه الملف الى المحكمة الجنائية، واستمرت الاجراءات رغم ان المحكمة لا يعقد لها اختصاصا حول السودان، لانه غير مصادق على ميثاقها.
وثانياً، لا يعقد الاختصاص أيضاً إلا إذا عجز القضاء المحلي ويمكن ان نجد لذلك العذر في اثناء حكم البشير، ولكن ليس هنالك سبب يمنع التقاضي داخل السودان بعد قيام الثورة وجاء الحكم من كان يعارض البشير لا توجد دلائل كافية للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة البشير وبعض القادة في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
