المحكمة الدولية المنعقدة في لاهاي والخاصة بلبنان، أدانت اليوم في جلسة النطق بالحكم متهما واحد في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في مارس 2005، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين في القضية لعدم كفاية الأدلة.
وذكرت المحكمة في جلسة النطق بالحكم إن الأدلة تثبت تورط سليم عياش في عملية اغتيال الحريري عمدا وعن سابق إصرار، في حين لم تثبت لدى المحكمة أي أدلة على ضلوع أسد صبرا وحسين عنيسي في اغتيال الحريري.
وبرأت المحكمة الدولية أيضا حسن مرعي من تهمة تنسيق عملية الاغتيال، وأدانت المحكمة كل من صبرا وعنيسي بتهمة تضليل المحكمة. وذكرت المحكمة أنه أمام دفاع المدانين شهر للرد على منطوق الحكم أو طلب الاستئناف عليه.
وقالت القاضية ميشلين بريدي، وهي تقرأ ملخصا للحكم الصادر في 2600 صفحة، إن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان “مطمئنة بدرجة لا تدع مجالا لشك منطقي إلى أن الأدلة تظهر أن سليم عياش استخدم الهاتف”. وأضافت “أكدت الأدلة أيضا أن السيد عياش كان ينتسب لحزب الله”.
ويواجه عياش (65 عاما) عقوبة السجن المؤبد، والتهمة التي وجهت إليه هي قيادة الفريق المُنفّذ لعملية اغتيال رفيق الحريري. في حين اتهم كل من عنيسي (46 عاما) وصبرا (43 عاما) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يدّعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية، ووُجهت لمرعي (54 عاما) اتهامات بالتورط في العملية
المحكمة الدولية برأت حزب الله وسوريا
وقالت المحكمة في جلسة الحكم على المتهمين بالقضية إن اغتيال الحريري نفذ لأهداف سياسية، وإنه لا يوجد دليل على ضلوع سوريا وقادة في حزب الله في القضية.
كما أكدت أن اغتيال الحريري نفذ بـ2500 كيلوغرام من المتفجرات، وأن “منهجا فوضويا اتبع في مسرح الجريمة”.
وقالت إن قوى الأمن الداخلي أزالت من مكان الاغتيال أدلة مهمة منها سيارات موكب الحريري وكانت المحكمة وجهت لأربعة أشخاص تهم التآمر لارتكاب عمل إرهابي. وحذف اسم متهم خامس هو القيادي السابق في حزب الله مصطفى بدر الدين من اللائحة بعد اغتياله في سوريا عام 2016.
